لا يوجد حق زواج المثليين

قضت محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ – فرنسا بالإجماع، ومحكمة العدل الدولية لحقوق الإنسان التي أنشئت، حرفيا، أنه لا يوجد حق زواج المثليين ” .

وافق 47 قاضيا على القرار بأنه ” لا يوجد حق في زواج المثليين”، واستند القرار على عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية استنادا إلى النظام الطبيعي، والحس السليم، والتقارير العلمية، وبطبيعة الحال، القانون الوضعي.

كما استند الحكم على المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هذا أيضا ما يعادل قرارات لمعاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما المادتين 17 من ميثاق سان خوسيه و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وpolitiques.Dans هذه القرارات التاريخية، و قررت المحكمة أن مفهوم تنظيم الأسرة ليس فقط “المفهوم التقليدي للزواج ، وهذا يعني اتحاد رجل وامرأة” ، ولكن أيضا أنه لا ينبغي فرضها على الحكومات “التزامًا بفتح الزواج لأشخاص من نفس الجنس “. وفي احترام مبدأ عدم التمييز، وأضافت المحكمة أيضا أنه لا يوجد أي تمييز، لأن” الدول حرة في حجز الزواج من الازواج من جنسين مختلفين فقط ” .