234
فضيحة في مجلس المستشارين تنزع عن عدد من الاحزاب كل مصداقية وتكشف عن حجم العبث الذي وصلت اليه الحياة السياسية ببلادنا .
فقد تمكنت الباطرونة ممثلة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، مدعومة من طرف وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون، من اعادة المادة 247 مكرر الى مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية 2020 وجر الاغلبية والمعارضة وراءها كما يجر كل مايربط من عنقه. وتنص المادة، التي حورت صيغتها فقط مع الحفاظ على مضمونها، على تمكين الشركات التي تتبرع للدولة، بدل حصر الامر في التبرعات لفائدة صندوق كوفيد، بالحق في خصم ماتبرعت به لدى ادائها للضريبة على الشركات، اي انها تعطي بيد لتاخذ باليد الاخرى ويحسب لها انها تبرعت.
والغريب ان هذه المادة التي وردت في المشروع الاصلي كما قدمه بنشعبون متعلقة بالتبرعات لصندوق كوفيد كانت قد اسقطت بالاجماع في مجلس النواب، اي باتفاق الاغلبية والمعارضة، فما الذي تغير في ظرف يومين كي تغير كل الاحزاب موقفها ب180 درجة؟سيقول ممثلو الحزب الاسلاموي انهم امتنعوا، لكن الامتناع موافقة لانه ترك المادة تمر في النهاية، تحراميات الخاوية.
يجب ان تكون احزابنا مصابة بحالة انفصام متقدمة، تستدعي تدخلا طبيا بسيكياتريك، كي تصوت تصويتين متناقضين على نفس المادة، او يكون قد بلغ بها الاستهتار واحتقار الذكاء الجماعي للشعب المغربي درجة انها لا تولي اهتماما لرد فعله على هذا التناقض الصارخ ولا لثقته عشية الانتخابات.
على هذا الحساب غير الموظفين والفئات الاخرى من الاجراء هما اللي تبرعوا لصندوق كورونا دون حق في الخصم والبقية غير سلفو الدولة حتى اوكان، ولما كنتكلموا على الحق فالخصم للشركات، فالامر يتعلق بواحد الرياضة حسابية يمكن للحيسوبيين الشاطرين يدخلو فيها شعبان فرمضان ويصدقوا الشركات رابحين الزايد.
السياسة فالمغرب فسدات فساد مطلق واصحاب الثروة والجاه اطغاو وصبحوا قادرين يديرو اللجام لكلشي بحال الى كيتصرفوا فكوري، واش من نموذج تنموي جديد ولا مولاي بيه يمكن ينجح ماللي تولي المصداقية ما اشغل حتى حد، اللي بان ليه ما يلهف يلهفوا، قال ليك التضامن، ازمر.
محمد نجيب كومينة / الرباط