422
طالب تصريح الفدرالية بجعل الجائحة فرصة لإصلاح جوهري وعميق للأوضاع النسائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولإقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات والمستويات الانتخابية.
وجاء في التصريح المذكور : ” ان دروس الجائحة التي لازالت تفرز ، وسياق الحوار حول النموذج التنموي وحول الانتخابات المقبلة تقتضي تعبئة شاملة تقدم مصلحة البلاد وتتطلب رامج سياسية حقيقية تستوعب مؤشرات اللازمة وتطرح البدائل الواقعية ها ، وتجعل قضايا حقوق النساء والمساواة والمناصفة الأفقية والعمودية في صلب السياسات والبرامج والتدابير المؤسساتية والقانونية والهندسة للانتخابية ، إلى جانب استعجالية : • ملائمة وإعادة تكييف جذري للسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والضريبية بشكل تشاركي للقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضد النساء مع اعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة الجيدة . استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع حد للفوارق الاجتماعية عموما وبين الرجال والنساء في مجال الشغل والرعاية الاجتماعية والصحية والحماية من المخاطر والسلامة في مجال الشغل والتقاعد ، وفي مجال الصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والرقمي … • اعتماد المناصفة العمودية والافقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها ، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة … توفير الرعاية الواجبة للدولة للقضاء على العنف ضد النساء وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء کيل مقتضياته المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف مع توفير الآليات والميزانيات الكفيلة بذلك في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية في مجال مناهضة العنف والمتمثلة في الوقاية ، الحماية ، التجريم والزجر ، وجبر ضرر الضحايا مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وإخراج منظومة جنائية عصرية تتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء “.