601
قررت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لسيد المختار ، بإقليم شيشاوة ، وقفة احتجاجية و تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر قيادة سيد المختار ، يوم الجمعة 25 يناير الجاري ، رفقة بعض سكان الجماعة المذكورة .
و أفاد مصدر مطلع ، أن سكان الجماعة المذكورة، استبشروا خيرا، بالصلح بين أعضاء المجلس الجماعي لسيدي المختار ورئيسه نور الدين النوري، حتى أعلن هؤلاء عن نهاية ” شهر العسل” والعودة من جديد إلى حمل السلاح في وجه بعضهم البعض .
و أوضح المصدر ذاته، أن الأعضاء الغاضبون قابلوا عامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب بمكتبه يوم الأربعاء 23 يناير، وعقدوا معه اجتماعا امتد لأربع ساعات ، اشتكوا فيه من نقض نور الدين النوري لبنود معاهدة الصلح، وأهمها إحترام مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتمكين المكتب المسير من ممارسة مهامه من خلال إرجاع التفويضات المسحوبة من نواب الرئيس بسبب اختياراتهم الحزبية خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.
و أوضح عبد الصمد لشقر رئيس لجنة المالية والبرمجة، أن رئيس المجلس الجماعي لسيد المختار يتمتع بنفوذ قوي داخل مصالح عمالة إقليم شيشاوة، مما جعله يتمكن من خرق القوانين التنظيمية في أكثر من مناسبة دون أن تحرك سلطات المراقبة ساكنا، وأكبر دليل على ذلك هو تمريرها مشروع الميزانية بحسب المادة 188 من القانون التنظيمي 113.14 والوقوف عند ” ويل للمصلين ” ، أي عدم مراعاة ملاحظات واقتراحات أغلبية الأعضاء، وإقرار ميزانية السنة الماضية 2018 التي تساير رغبة الرئيس النوري.
وأضاف عبد الصمد لشقر، ” أن النوري ورغم اقترافه العديد من الخروقات الإدارية والقانونية، فإن سلطات المراقبة لم تفعل في حقه القانون ولو مرة واحدة، بل تكتفي بالتفرج، وأبرز ذلك هو فضيحة الدورة الاستثنائية غير مكتملة النصاب التي عقدها النوري ومرر فيها مايشاء من مقررات بحضور 10 أعضاء من أصل 27، ولم تتدخل السلطات لتطبيق القانون، عندما حاول النوري معاينة إقالة ستة أعضاء من المجلس دون مبرر قانوني واكتفت سلطات المراقبة بالتعرض والتنبيه دون أن تحيل الملف على القضاء الإداري ليكون الحكم له في النازلة، ولم تحرك ساكنا عندما رفع النوري الرئيس أشغال دورة استثنائية لتشكيل اللجان بدعوى عدم قانونيتها عندما اكتشف انعدام اغلبيته “.
ولم يخف لشقر رئيس لجنة المالية والبرمجة ” تذمر الأعضاء من الحياد المشبوه للسلطات إزاء سلوكات النوري الذي يتعمد عدم تنفيذ مقررات المجلس وتهميش الدوائر الإنتخابية للأعضاء المناوئين له وحرمانهم من خدمات حيوية كالانارة العمومية وجمع الازبال وعرقلة مشاريع مبرجة، كاقصاء أحياء الإنارة والأمل والتقدم من إعادة الهيكلة التي تحملها مؤسسة العمران ” .
هذا واعتبر متتبعون أن انهيار الصلح بين النوري وأعضاء مجلسه، والزج بالساكنة في الصراع، سيهدد السلم الإجتماعي بالمنطقة وسيهدد تنفيذ أية مشاريع أو برامج تنموية مستقبلا مما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لإطفاء ما يمكن إطفاءه.