369
طالب عبد اللّطيف وهبي وزير العدل، بمنع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية المال العام، من تقديم الشكايات إلى القضاء، حول ملفات تتعلق بالفساد .
وهاجم وهبي اليساري السابق ( حزب الطليعة ) وعضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع المدني، على الرغم من مكانة هذا الأخير الدستورية فيما يتعلّق بالمشاركة في تدبير الشأن العام، كما قلل من مساهماته في محاىبة الفساد و المفسدين .
واعتبر وهبي، أن المسؤول الأول و الأخير على مراقبة المال هو وزير الداخلية، مؤكدا انه من غير المقبول ان تقبل الدولة تقديم ضد اي كان من احل المال، إلا إذا كان هو مصدره، وعلى منزيتخدث عن الضريبة محاسبة إدارتها.
وتغافل وهبي الذي طالما تحدث عن الفساد و المفسدين وطالب بتخليق الحياة العامة حين كان في المعارضة، على مبدأ دستوري أساسي، هو “ربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ فكل من قرّر المشاركة في تدبير الشأن، يجب أن يكون مستعداً للمحاسبة.
فضلا عن كون المال العام ليس في ملكية وزير الداخلية، وإنما هو ملك مشترك لجميع المغاربة. كما أن تقديم الشكاية، لا يعني أن المشتكى به مـُفسد، وإنما مشتبه فيه فقط، ومن واجب المغاربة مراقبة المسؤولين العموميين، على اعتبار ان المال العام للمغاربة قاطبة.
واشار وهبي الذي أرغى و ازبد، إلى أن المغرب- على حد قوله – لن يجد مستقبلا مرشحين مشيرا الى ان تقديم اية شكاية باي سياسي، تفقده الشرعية امام الناخبين .
يمكن القول ان وهبي تشبع بالاحزاب الإدارية و تناسى ماضيه اليساري، و جعل المرشحين يخافون من المحاسبة و لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، وأوكل الامر الى وزارة الداخلية التي يتحمله – على حد تعبيره – .
هذا و لم يوضح وهبي في جذبته امام البرلمانيين المشكل الذي ينتج عن فتح البحث مع اي سياسي اختار المشاركة في تدبير المال العام، متفائلا عن كون هذه العملية، سيستفيد منه سياسيا إذا كان نظيفا.
وتحظى الاشارة الى أن الملك محمّد السادس، كان قد شدّد في خطاب العرش لسنة 2016، على أن محاربة الفساد هي مسؤولية الدولة والمجتمع. وأوضح الملك أن الدولة، يجب تحارب هذه الظاهرة الخطيرة، بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين.
وأضاف أن المجتمع يجب أن يحاربها، بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.
فما رأي وزير العدل اليساري السابق الذي خلع معطف الحقوقي و ارتدى جبة الاحزاب الادارية ؟؟