317
احتج بعض ضحايا شركة ” باب دارنا ” بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت 20 فبراير الجاري.
وناشد المحتجون احتجاجاتهم، محمد السادس التدخل، لإنصافهم، واسترجاع أموالهم.
وعبر الضحايا عن استيائهم من صمت المسؤولين عن عمليات النصب، التي طالتهم.
و أكدوا أن الدولة تعد طرفا في الملف، ومن الواجب عليها التدخل لإنصافهم، مطالبين بتعويضهم عن المبالغ المالية، التي فقدوها في هذه القضية.
وكان عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة، الخاصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد استمع، في مرحلة الاستماع، إلى ضحايا أكبر عملية نصب عقاري عن طريق شركة وهمية في تاريخ المغرب، ضمن المساطر الجنائية، بعد أن رفضت محكمة النقض في الرباط طعن دفاع المتهم الرئيسي، في قرار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك، مبررا قراره بعدم الاختصاص لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو ما أيدته الغرفة الجنحية.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية، والإدارية، وموثق، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.