235
جاءفي شكاية المواطن المغربي جمال الدين ريان من شفشاون إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ” أنه بتاريخ 22 يوليوز 2022 سمح السيد راشيد الطالبي العلمي ، لنفسه بصفته رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي خلال إنعقاد المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير القول بأن المغاربة مرضى ، وليس من حقهم مواجهة رئيس حزبه السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش . ذلك أن فئة واسعة من المغاربة بالداخل والخارج اعتبرت بأنه من الضروري الضغط على مراكز القرار أينما وجدوا بهدف خفض أسعار المحروقات في المغرب لتجنب أي احتقان اجتماعي . وحيث أن المسمى راشيـد الطالبي العلمي ، بصفته رجل سياسية ومسؤولا عن مؤسسة دستورية كان عليه أن يؤكد للمغاربة أنه آذائه الصاغية لمطالب المغاربة ، وأن يوضح موقفه باحترام وانحناء أمامه ، وليس مهاجمته ، كما فعـل بالسب والشتـم والتحقيـر وتصغير الوعي الجماعي للمغاربة . وحيث أن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا التهجم على المغاربة ، كونه يشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي كما نص دستور المملكة من الفصل 19 إلى الفصل 32 ، ولا سيما وحيث أن السيد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي مس بالسلامة المعنوية للمواطنين المغاربة ، مستغلا منصبه الاعتباري وسلطته . تصريحه يعتبر إستفزازا للمغاربة خلال هذا الإحتقان الإجتماعي الذي يشهده المغرب وأن تدخل الفصلين 21 و 22 . القضاء فيه من الحكمة لردع مثل هذه التصرفات من السياسيين تجنبا لإشعال نار الفتنة . وحيث أن التصرف الذي قام به رئيس مجلس النواب ، تم جهرا وعلانية وقد بث ووزع على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية وبالمواقع الإلكترونية ، وهو ما يعتبر فعلا مهينا وحاطا من كرامة كل مواطن ومواطنة ، الأمر الذي يفرض لزوما التصدي له ومواجهته ووضع حد له عن طريق القضاء المغربي . لكل ما سبق ، النمس من النيابة العامة التابعة لمدينة الرباط التي يقطن فيها المشتكى به . الأمر بفتح تحقيق في الموضوع من طرف قاضي التحقيق المختص للنظر في القضايا الجنائية المرتبطة بالسيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب القيام بالتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ، وعند إثبات الفعل الجرمي إحالته على القضاء المختص بعد تسطير المتابعات اللازمة من أجل مؤخذاته ، مع التماس التشطيب عليه من لائحة نواب الأمة وتجريده من جميع الحقوق السياسية التي يكفلها له القانون .
وسيكون هذا عادلا من طرف القضاء ، مغربي ومغربية.
تحت جميع التحفظات ن