210
إدريس المغلشي
حين أقر أبعض الخرجات غير المحسوبة التي تقفز على الحقائق قهرا محاولة تغطية الشمس بالغربال كما يقولون . لنتمعن فيما كتب مؤخرا حول ملاحظات اراد لها صاحبها كي تصل تعسفا لمستوى اتهامات دون ان تستند في قوة حجيتها على سند قانوني ولا سبب معقول .وتبين أن الدفوعات التي تقدم بها صاحب غزوات دونكيشوتية لاتستحق الرد لكن تبين أن الفراغ في وقتنا الراهن افسح المجال لمدعي الديمقراطية زورا ان يعتقد أنه يحمل لواءها وينظر فيها بما يشاء وكيفما شاء فكان واجب الوقت كمايقال أن نرد عليه حتى نوقف زحف سيل الوهم وخرافات المعتقد والتي لاتستقيم مع واقع الحال.
قبل نعث الآخر بالديكتاتورية للتوضيح فقط فأجهزة التعاضدية العامة منذ قدوم الأستاذ ميلود معصيد أصبحت منفتحة على كل الحساسيات عكس هياكل مؤسسات أخرى التي تشبه إلى حد بعيد بحراس المعبد وكما تنعث من أبنائها المنشقين والثائرين على وضع مأزوم يريد البعض تصديره إلى الخارج للتغطية على كوارث داخلية .قبل الشروع في اتهام الآخر بما ليس فيه محاولا تقديم دروس وشروط ومواصفات لانمتلكها فشيء من الخجل فكما يقال “إذا كان بيتك من زجاج لاتقذف الناس بالحجارة “.عن أي ديمقراطية نتحدث وأجهزة تطبخ على المقاس ؟ بل وتصعد المنصة مجموعات لاشرعية لها تحت تصفيقات ومباركات لاعلاقة لها بصناديق الاقتراع . المجلس الإداري المشكل للتعاضدية لعلمكم ليس فيه التيار الوحيد ولا الحزب الوحيد بل يتكون من حساسيات مختلفة وهو برلمان التعاضدية تخرج منه القرارات بشكل ديمقراطي يسوده التشاور وتبادل الرأي أما الجموع العامة التي تعتبر هي الأخرى محطة للتقييم والمدارسة فتشكل قوة اقتراحية تدفع في اتجاه ابداء الرأي وحرية التعقيب لم نسمع لها قط صوتا يتماهي مع ماذهب إليه صاحب المقال ، ودون الذهاب بعيدا الجمع العام الأخيرالمنعقد بمراكش اواخر مارس .أفصح وأوضح مثال كانت أوقاته مناقضة لما جئتم به من ملاحظات أم ان هناك أطياف وآراءتكيف حسب هوى البعض .ويظهر جليا أن الديمقراطية المتجنى عليها ماهي الا سيف ديموقليس فقط .
لانمتلك ذاكرة السردين حتى يأتي صاحبنا ويتهمنا بمايتوهم انها ثورة ديمقراطية حديثة فنحن لنا ذاكرة ونذكره إن نسي أو تناسى بما يلي :
جرت انتخابات2016 بنفس الشروط ولم يحتج أحد بل إذا دققنا في الوثيقة التي لوح بها صاحبنا كأنها طوق نجاة فإبراء الذمة مستند لايمتلك صحته سوى نظام معلوماتي مركزي محين حتى نقف على التزامات وواجبات المنخرط اتجاه مؤسسة التعاضدية وتصبح وضعيته سليمة وقانونية اتجاهها فلايمكن ان يتقدم للترشيح من لازالت وضعيته غير محينة وغير قانونية . المقال تشحنه دوافع نقابية محضة لتصفية حسابات ضيقة .ولعل ماعرفه المؤتمر الأخير من أحداث ينذر بكوارث ديمقراطية وليس اغتيالا فحسب .