52
إدريس المعاشي
من له المصلحة في تأزيم الوضع ؟ فرغم كل التصريحات والتطمينات التي سارعت وزارة التربية الوطنية بالقائها في عدة مناسبات لازال التوثر سيد الموقف و الاساتذة مستمرون في الاحتجاج .ترى ماهي اسباب استمرار هذا الوضع؟ولماذا لم تقنع كل تلك المحاضر التي وقعت سابقا بين النقابات والوزارة مختلف المحتجين بالعودة الى اقسامهم؟
لكي نجيب على هذه الاسئلةلابدمن تسجيل بعض الملاحظات والتي تبدو اساسية من أجل تأطير النقاش. لابد من الإشارة الى تراكم اخطاءالوزارة منذالبداية والذي ساهمت بشكل كبير في فقدان الثقة وتأجيج الصراع،وهناك من اعتقد من داخل مطبخ الوزارة انه قادر على فصل هيئة التعليم عن اطاراتها النقابية عوض زرع الثقة بينها ومساندتها في بناء حوار مشترك ناجع ومنتج . وهو خطأ استراتيجي لاشك ستؤدي ثمنه غاليا الوزارة بالنظر الى ردود الافعال والسلوكات التي نراها ومن خلال تداعيات نتائج الحواركذلك .مشكلتنا في المغرب اننا ابتلينا بمسؤولين لايستفيدون من الأخطاء وكلما وقع اشكال عولج بافظع منه حتى بتنا نتساءل اليس هناك رجل حكيم في قطاع المفروض فيه انه يضم النخبة ام أن المناصب اعتلاها في زماننا اناس غير جديرين بالمسؤولية. لقد بدا واضحا ان هناك من يتبنى سياسة دفع القطاع الى التوثر والتأزيم وانسداد الافق .وبتنا نتساءل هل فعلا توجد اجندة محبوكة لاستهداف المدرسة العمومية وخدمة القطاع الخصوصي. الذي زاد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطن بعدما توالت عليه الضربات من كل جانب بين غلاء المعيشة وضيق أفق العيش وكلفة تمدرس الأبناء بعدما انضاف عجز وزير التربية الوطنية الى عجز الحكومةبأكملها .
سياسة التأزيم ناتجة بالأساس في وجودأجهزة ادارية معطوبة لاتقدرمآلات ونتائج الحوار. بعدما اقدمت على اصدار توقيفات اعتباطية تهديدية الغاية من ورائها عدم الرضوخ والتنازل وهو مؤشر على فشل الحوار ولاشك سيصب الزيت على النار، وسيساهم في مضاعفة كلفة الهدر بعدما غاب عنا جميعا النقاش الحقيقي ولا احد يتكلم حول معادلة طرفيها استدراك زمن هدر التعليم ومعالجة الملفات نساء ورجال التعليم وبالتالي نتساءل مرة اخرى هل يمكن التعويل على نفس الأشخاص الذين فشلوا في تدبير مرحلة بان يقودوا مستقبل إصلاح المنظومة؟يعتبرها جل المتتبعين نوع من المجازفة الغير مضمونة بأدوات متجاوزة.مادامت غير قادرة على المبادرة في حل الأزمة ومنصاعة بشكل آلي طيع لتأجيجها. تأمل معي هيكلة الوزارة من الأسفل الى الأعلى اي من مدير اقليمي الى وزير مرورا بمدير اكاديمية لا احد من هؤلاء استطاع ان يطوق الاحتقان في مجاله دون ان يمتد خارجه بل حيادهم السلبي واجراءاتهم الفاقدة لشرعية القانون والمنحازة للبعد الضبطي ساهمت في توسيع رقعة الاحتقان .
اننا في زمن التعليمات والحفاظ على كرسي المسؤولية ولو على حساب مصيركل المكونات الأخرى، الفشل مرده بالاساس للآليات والشخوص التي تتحرك في الفضاء المتأزم دون ان تمتلك القدرة والجرأة على الحل ، غابت المبادرة والثقة كذلك فخلصنا لنتيجة نهائية اننا امام فشل مكونات اساسية وليس منظومة لوحدها .حين تتحرر المجاليات ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته انذاك نتكلم عن الانطلاقة الفعلية للاصلاح .