23
المتهمين بجرائم الاعتداء يكون الغرض منه القضاء على النظام، وإقامة نظام آخر مكانه، ودفع الناس إلى ذلك والمؤامرة الغرض منها القضاء على النظام، وإقامة نظام آخر مكانه، وتخريب قوس النصر ومبنى للقوات المساعدة عمدا بواسطة مواد متفجرة، وجُنحة عدم الإخبار بهذه الجرائم. كما يوجد ذلك مفصلا بالنسبة لكل متهم في قرار الإحالة المذكور وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 169،170،171،174، 585 و209 من مجموعة القانون الجنائي.
وحضر المتهمون المذكورون باستثناء المنبهي عبد العزيز، نافيل بوشعيب، المريني محمد، الحبابي عبد اللطيف، الموساوي الطاهر، الطالبي محمد، حمامة محمد، بلكبير عبد الواحد، مسداد مصطفى، الحداد، الشريف، صلاح الدين، الريفي، البادلي، المحجوبي محمد، مصطفى المدعو وهبي، البعقباني محمد، شكير، بنعيم ريمون، السرفاتي أبراهام، مشتري المدعو يوسف، المنصوري المدعو أحمد، زروال عبد اللطيف، عنتر عبد القادر، بودردارة الموجودين في حالة فرار.
والمتهم المختار المنصوري الذي لم يحضر افتتاح المحاكمة بسبب المرض الذي ألم به.
وكان المتهمون الحاضرون أحرارا ومؤازرين كلهم من طرف المحامين المدافعين عنهم. وقد تحققا الرئيسان أن جميع الإجراءات القانونية السابقة للجلسة والواجب القيام بها قد تم إنجازها.
فبالنسبة للحاضرين أن قرار الإحالة وصك الاتهام قد بلغا إليهم في الوقت المناسب باستثناء المتهم عبد الصمد بلكبير الذي كان موضع مسطرة غيابية والذي لم يبلغ هاتين الوثيقتين إلا يوم 30 يوليوز أي يوم افتتاح المحاكمة فطعن في قرار الإحالة لدى المجلس الأعلى وفصلت قضيته عن قضية باقي المتهمين بحكم عارض صدر بتاريخ 06 غشت 1973 اعتمادا على تقديم المعني بالأمر طلبا للنقض وعلى مقتضيات الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية.
كما بلغ الحاضرون لائحة شهود الإثبات ولائحة الأعضاء المستشارين الذين أجريت القرعة لاختيارهم بتاريخ 16 يوليوز 1973 كما يتجلى ذلك من المحضر المحرر آنذاك لهذه الغاية.
باستثناء المتهمين عبد الرحمان المؤذن وعبد الحي الديوري الموجودين في حالة سراح مؤقت واللذين لم يبلغا لائحتي الشهود والأعضاء المستشارين إلا يوم افتتاح الجلسة لأنهما لم يحضرا للمحكمة حينما استدعهما لهذه الغاية لأنهما غادرا العناوين المعطاة للمحكمة من غير أن يخبرا هذه الأخيرة بعنوانهما الجديد.
وبالنسبة للمتهمين الذين هم في حالة فرار فإن المسطرة الغيابية القانونية قد أجريت ضدهم بتاريخ 04 يونيو 1973 وتلقت محاضر هذه المسطرة بنفس التاريخ باستثناء عبد العزيز المنبهي الذي أطلق سراحه مؤقتا عن طريق غرفة الاتهام ولم يحضر بعد، فأجريت في حقه المسطرة الغيابية بتاريخ 12 يوليوز 1973. وأنه أعلن عن هذه المسطرة الغيابية على أمواج الإذاعة بتاريخ 11-12 يونيو 1973 بالنسبة للأولين وفي 30-31 يوليوز وفاتح غشت بالنسبة لعبد العزيز المنبهي.
كما تشهد بذلك المحاضر المعدة لهذه الغاية والمُدرجة بالملف.
وبعد أن أعلن الرئيس عن تشكيل محكمة الجنايات نادى على المتهمين للتعرف عن هويتهم ثم أمر كاتب الضبط بتلاوة قرار الإحالة القاضي بإحالة مجموع المتهمين أعلاه على محكمة الجنايات بالدار البيضاء كمتهمين بما ذكر.
وبعد أن تنازل الدفاع عن تلاوة الاتهام تليت المسطرة الغيابية ثم وقع النداء على الشهود فطلب الرئيس منهم أن ينسحبوا وأن يعودوا للمحكمة بعد خمسة عشر يوما أي يوم 20 غشت 1973.
وبعد انسحاب الشهود تولى الرئيس استنطاق المتهمين.
وبعد انتهائه من ذلك استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والدفاع واحدا واحدا بعد التحقق من هويتهم وأدائهم اليمين عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية باستثناء مليكة زوجة حرزني أحد المتهمين وعلي العمراوي الذي استدعي من طرف الرئيس في نطاق سلطته التقديرية والذي تعرضت النيابة العامة على أدائه القسم القانوني.
وهم زيادة على المذكورين أعلاه محمد والحبابي محمد كما تليت الشهادة التي كان أدلى بها السيد قاضي التحقيق والشهود المتغيبون وهم الأنصاري بوشعيب وهلمان إبراهيم والرباني محمد بن علي وسوريا سوزان وروني فور وزروال العربي والعايدي الكفيفي وبوصفور بناصر والحاج صالح ابن المعطي والشامي الخزرجي الفاطمي والمكتفي أحمد.