أفضت دوريات المراقبة ، التي تباشرها المصالح التقنية للمكتب الوطني للكهرباء بولاية مراكش ، للوقوف على حقينة كبيرة من التسريبات المهدرة دون أن يكون لها مقابل في الدخل العام المستخلص بالخزينة .
و بعد عمليات للتحري و البحث ، ضبطت المصالح المختصة لائحة معتبرة من المرافق السكنية و الإقتصادية و الفلاحية يستفيد أصحابها من الربط بالشبكة الكهربائية خارج الإطار القانوني .
و قد كانت أكبر المفاجآت حين التعرف على أسماء بعض المعنيين ب ” السرقة ” ، بعدما كشفت التحريات أسماء شخصيات ” وازنة ” تعود إليها ملكية ضيعات فلاحية و مرافق سياحية و ملاهي ليلية .
و قد كشفت تقارير إعلامية أن المعنيين ب ” سرقة الكهرباء ” تسلموا من مفوضين قضائيين كشوفات للمبالغ المالية الواجب أداؤها مقابل ما تم حصره من تسريبات سابقة من قبلهم ، قبل أن تعرض ملفات النازلة أمام المحاكم المحلية للنظر في القضايا . و قد حددت المصادر مجمل المبالغ في ملايين الدراهم .