521
رفض قاضي الحكم بالمحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت، أخيرا ، طلب دفاع الخليجي المعتقل ، من أجل النصب والاحتيال وربط علاقة جنسية خارج إطار الزواج، والقاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مع كفالة مالية ضمانة الحضور، ليتم إرجاعه إلى المركب السجني الاوداية .
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المذكورة ، أودع مساء الخميس 22 نونبر الجاري، المتهم الخليجي بالنصب والاحتيال، بسجن الاوداية، بعد استنطاقه رفقة خطيبته في محضر قانوني، حيث تابع هذه الأخيرة في حالة سراح من أجل الفساد، وإحالتها رفقته على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، والذي قرر بدوره بعد استنطاقهما لمرتين فقط، قبل إحالة القضية على الهيئة القضائية لانطلاق محاكمتهما.
ويذكر أن عناصر الدرك الملكي بامنتانوت، اعتقلت مساء الثلاثاء 20 نونبر الجاري ، المتهم الخليجي، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء من أجل النصب والاحتيال على عدد من المواطنين المغاربة في مبالغ مالية مهمة .
وجاء إيقاف الضنين إثر كمين محكم بأحد الدواوير التابعة للجماعة القروية سيدي غانم بدائرة امنتانوت، بالإقليم ذاته بعد أن تعرف الضحايا على مكان تواجد رجل الأعمال المسمى ” بدر س ال “، المنحدر من سلطنة عمان، والمقيم بالدارالبيضاء، و الذي حل ضيفا لدى عائلة خطيبته بجماعة سيدي غانم، حيث يستعد بمعية هذه الأخيرة لعقد قرانهما في الأيام القليلة المقبلة .
و أفاد مصدر مطلع ، أن المتهم نصب على ضحاياه البالغ عددهم أزيد من 6 أشخاص في مبالغ مالية وهم ( م م ، م ش ، ن ب ، إ ط ، ي ف ، أ ف ) ، بعد أن توسط بينهم وبين المتهم سائق سيارة أجرة كانوا على متنها سويا في اتجاه أحد شوارع المدينة، حيث اقترح على السائق البحث عن أشخاص لهم استعداد للعمل بسلطنة عمان في إطار عقود عمل، وأن هذه الأخيرة لن تكون بأي مقابل مالي منذ تاريخ 20 غشت 2018.
وأوضح المصدر ذاته، أن الضحايا قاموا بانجاز الوثائق المطلوبة، ومنهم من غادر عمله الذي كان يضمن به قوت أبنائه استعداد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه الخليج، إلى أن شرع الضنين في استغلال وضعياتهم لمطالبتهم بمبالغ مالية فاقت 30000 درهم لكل واحد منهم، ليختفي عقب ذلك عن الأنظار، ويغير رقمه الهاتفي والإقامة التي كان يقطن بها، غير أن يقظة سائق سيارة الأجرة وتعقبه للمتهم مكنته من الوصول إلى جهة سفره بإقليم شيشاوة، ونسق مع الضحايا لوضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالدار البيضاء.
واقتيد المتهم إلى مركز سرية الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد اعترافاته التلقائية في النازلة، والاستماع الى باقي الضحايا، قبل أن يتم إخبار سفارة بلاده بالموضوع عن طريق الخارجية المغربية ، وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات .