640
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن الوقفة الإحتجاجية السلمية المنظمة أمام إتصالات المغرب بشارع محمد الخامس بمراكش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر، ضد جواز التلقيح، عرفت انزالا أمنيا كثيفا بمختلف تلاوينه، وقبل بداية الوقفة تدخلت القوات العمومية ومنعت المحتجيين، وعمدت على تفريقهم بالقوة ومنع التجمع السلمي.
واضاف البلاغ ذاته، إعتقال ثلاث مواطنين من ضمن المحتجين، شبابتين وشاب، حيث تم إقتيادهم للمصلحة، ليتم إطلاق سراح الشابتين على أساس تقديمهما يوم الجمعة أمام النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش متابعتهما في حالة سراح مؤقت، بينما تم الإحتفاظ بالشاب محمد رهن تدابير الحراسة النظرية، وقد عرض على النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك بمتابعته في حالة إعتقال، ووضعه رهن الإعتقال الإحتياطي، بدعوى ممارسته العنف في حق القوات العمومية في الوقت الذي كان يتشبت بهاتفه ورفض تسليمه لتلك القوات. كما أن الفتاتين لم يصدر عنهما أي سب أو قذف في حق القوات التي تكلفت بفظ الوقفة.
واكد البلاغ الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تعتبر الاعتقال تعسفيا ومسا بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، واستخداما لقانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته، بل توظيفه للحد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين وتقييدا مشوب بالزجر وانتهاك حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، وان التهم المنسوبة إليهم : “ التجمهر عدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه” اصبحت ركنا اساسيا للحد من ممارسة الحقوق خاصة التظاهر والاحتجاج السلمي.
وبناء عليه ندعو مجددا الدولة إلى وقف تغولها ووضع حد لتمدد الممارسات التسلطية الهادفة للإجهاز على الحريات والحقوق.
نطالب بإطلاق سراح الشاب محمد، ووقف المتابعة في حقه وفي حق الشابتين .
نعبر عن تضامننا ومؤازرتنا للمتابعين ونشدد على أن المتابعة هدفها خلق نوع من الترهيب ومصادرة حرية التعبير والحق في الإحتجاج السلمي الديمقراطي المكفولين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المغربي.