حماية المال العام بالبيضاء

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالبيضاء بفتح بحث معمق حول وجود شبهة تبديد المال العام، بالمجلس  الترابي لدار ولد زيدوح، جاء فيه : إن المكتب الجهوي للدار البيضاء ـ سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، له الشرف أن يعرض عليكم ما يلي: إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأسيسا على قانونها الاساسي الذي يجعل من مبادئ وأهداف الجمعية حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس المساءلة، وتماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إضافة إلى الدور الريادي للنيابة العامة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر. وفي هذا الاطار، توصل المكتب الجهوي بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي دار ولد زيدوح أكدوا من خلالها أن السيد رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الاخلال بالتصميم المحدد لانجاز الاشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء، كما أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك  آخر وسلم الرخص لنفسه خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14 كذلك حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن.

وحيث لذلك، يتجلى أن أموالا عامة بددت، علما أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية,

وعليه، فإننا في المكتب الجهوي نلتمس منكم فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

 الاستماع إلى كل من السيد رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف؛

الاستماع إلى المستشارين ، السادة : رضوان ولد زيدوح، الرامي محمد وصلاح الدين القادري، الشرقاوي الغالي وخالد علالي؛

الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث؛

متابعة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام.