274
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حول حق ساكنة تامنصورت بالماء الصالح للشرب و فق معايير الوفرة و الجودة، و ضمان الحق في الصحة والغذاء، أن ساكنة مجموعة من اشطر مدينة تامنصورت جماعة حربيل، تفاجأت خلال الفترة الماضية بتغير لون الماء و رائحته ومذاقه، كما عبرت عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية ، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب ، كما عبرت الساكنة عن توجسها من خطر التلوث ، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب ،وهي المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء الموكول له خدمة التوزيع و توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، يلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشهر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته. كما أن القانون الوطني يعتبر الماء الشروب حق لكل مواطن ويندرج توفيره ضمن الخدمات الواجب تقديمها بتكلفة اجتماعية.
وشدد البلاغ على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالب المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بتقديم استفسار وتوضيح على ما يقع خلال الفترة الماضية لهذه المادة الحيوية ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي والغذائي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان ومادة أساسية للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه. وتدعو المكتب الوطني وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة ،خاصة واننا نعيش على وقع ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة . كما تطالب الجهات المختصة على مستوى جماعة حربيل باتخاذ الإجراءات الكافية لتأمين هذه المادة الأساسية لدواوير الجماعة خصوصا دوار ايت بلا وسعيد وايت بوشنت واعادة هيكلة شبكة التوزيع بها بشكل جدري بعيدا عن سياسة الترقيع والرفع من درجة الصبيب وبمعايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء .