31إبراهيم حيمي
بعدما جاء الإعلان العالمي لحقوق الانسان ليعبر عن حاجة إنسانية ملحة تعبر عن احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للناس عموماً دون تفريق لا في اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين .
بعدها تلقفته المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الأمر، بهذه الحقوق، لترصد كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في كافة دول العالم، وبات لديها كم هائل من التقارير التي تؤكد مدى الاستهانة التي يوجهها الإنسان لاخيه الإنسان من خلال حرمانه من أبسط مقومات الإنسانية التي لابد أن يتمتع بها. ولا شك أن انتهاكات حقوق الإنسان تبرز وبصورة واضحة في ما يسمى دول العالم الثالث انذاك، والتي تخضع في إطار المحاكمات لرؤية استبدادية منفردة لا تعير لقوانين حقوق الانسان أي اهتمام. وهي توفر بذلك أرضية مناسبة لاستقلال تلك الحقوق ولادارتها وما تراه تلك السلطات الاستبدادية مناسباً لها. والامر برمته لا يقتصر على هذه الدول بل أن للدول المتقدمة صناعياً انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وليس ادل على ذلك ما يجري اليوم في فلسطين على أيادي قوى الاحتلال الصهيوني. ولا يخفى أن معظم الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة لم تتمكن من وقف هذه الانتهاكات لكونها لا تملك القوة الرادعة التي تمنع المجرم من الإقدام على انتهاك حقوق الإنسان بل انها لم تستطع أن تفرج أو تساهم في الأفراح عن ألاف المعتقلين في جل الدول التي تعرف ظاهرة الاعتقال السياسي من ضمنها فلسطين والعراق وغيرها رغم ان المعتقلين هناك يعيشون اسوأ الظروف اللاانسانية في المعتقالات. أن معاناة الجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان وما تواجهه من عنت النظم الدكتاتورية يجعل الدور المنوط بها فوق قدراتها وطاقاتها المحدودة التي لا تتجاوز امكانات أعضائها الذين يبذلون جهوداً مضنية ليس من اجل فرض وتطبيق وشرعية حقوق الإنسان ولكن فقط محاولة للتخفيف عن الفئات المعتدى عليها، دون سبب إلا لأسباب مواقفهم السياسية.
ولهذا تأتي دائماً الذكرى السنوية 10 ديسمبر كل عام ..للتذكير من جهة وكذلك الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، من اجل التقييم وهل نتقدم في توسيع ونشر حقوق الإنسان؟ ومن جهة أخرى هي مناسبة لنا جميعاً وفرصة لاعادة النظر في سبل طرائق تعاملنا مع هذا الإعلان بما يحقق الأهداف التي جاء الإعلان العالمي لأجلها.