296
تم الإعلان ليلة الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، باسم ” لا محيد “.
وأفاد مصدر مطلع ، أن الحركة جاءت “دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام تنظيم “الجرار” واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”.
وأفاد بيان للحركة ذاتها، بعد الاجتماع التأسيسي ليلة الثلاثاء 22 شتنبر الجاري بأكادير، أن “وضعية الحزب الآن هي وضعية إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام”.
وأوضح البيان، أن،ما زاد الأمور تعقيدا، ما أسموه “ التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام الذي غير بعض بنوده التي صادق عليها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.
وقدم دعاة “الحركة التصحيحية” بعض مظاهر “خدمة الأمين العام لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقديم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية (المجلس الوطني والمكتب السياسي)، واستكمال البرنامج الانتقامي بإعفاء موظف بالمقر الجهوي للحزب في سوس ماسة وتوقيف أجرته منذ يونيو 2020 لأنه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات”.
وأشار البيان، إلى أن الأمين العام قام باستصدار أهم سلاح للإقصاء عبر إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، والتي تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء لمن لا رغبة لتياره في الالتحاق أو تجديد انخراطه”.
وأكد مناهضو تدبير عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، لشؤون التنظيم السياسي في كون قراراته تبتعد عن “روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة”.
وتعود الحركة التصحيحية لحزب “البام” بالظهور من جديد، تزامنا وانطلاق مبادرات شبابية تحت مسميات مختلفة داخل العديد من الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الذي يقود الأغلبية وهو حزب العدالة والتنمية تحت مسمى “ النقد والتقييم ” والتي تهدف لتنظيم مؤتمر استثنائي للإطاحة بالقيادة الحالية للحزب.