حالة طوارئ في مجلس جهة مراكش-أسفي في مناورة للتعبئة من اجل التغليط

عبد الواحد الطالبي 

انصرف موظفون بمجلس جهة مراكش-أسفي عن أعمالهم ومهامهم إلى حمل زملائهم على توقيع بيان  لم يجمعوا على فحواه بشأن الرد على مقال صحفي نشرناه تحت عنوان“مشروع سكني مندمج يهدد بالانفجار في مجلس جهة مراكش أسفي“.

وتعبأ في حملة طوارئ يقودها مسيرو جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالوسائل التي قطعت الإدارة المغربية مع عهودها البائدة في سنوات الجمر والرصاص، لحجب الشمس بالغربال في موضوع لا يحتاج لا إلى نفي ولا إلى تأكيد بل لا يحتاج لا إلى توضيح ولا لبيان حقيقة قدر الحاجة إلى العمل بشفافية وبنزاهة وجدية ومسؤولية على جعل المشروع المزمع إنشاؤه لفائدة الموظفين ولمصلحة الجماعة الترابية من أجل تجويد الأداء ورفع المردودية لدى فئة موظفي ومستخدمي مجلس جهة مراكش –أسفي.

وكان حريا في حملة الطوارئ غير المسبوقة بجهة مراكش-أسفي، أن تتحين موعد الاجتماع المقبل لجمعية الأعمال الاجتماعية المقرر نهاية الشهر الجاري بمدينة أسفي والذي غير وجهته بعد نشر المقال للانعقاد بعاصمة الجهة، في تريث كان يكون محمودا لو أتاح للمنخرطين والمستفيدين وعموم المنتفعين فرصة تقييم الوضعية على ضوء قراءة واصفة وفاحصة متمعنة للمقال يتبنى إثره المجتمعون موقف الرد المناسب الذي ليس لدينا شك في استحالة الإجماع بشأنه.

وإذا كان الوقت مبكرا للحسم والجزم في ما إذا كانت الإمضاءات تتم بالإغراء أو تحت الإكراه في التوقيع على وثيقة جرى تمريرها على المكاتب والمصالح، فإن المؤكد أن وراءه ترضية الخاطر ومطلب تسريع الرد بمبدأ أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم درءا لكل ما لم يستحضره الإعداد والتهييء لاجتماع آخر الشهر وأنبأ المقال بواقعه الذي سيصير مشهودا لاسيما إذا بقيت مدينة أسفي الوجهة المستضيفة.

وإذا لم يكن في المقال ما يدعو إلى كل الانشغال الذي تلبس بمسيري جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر مجلس جهة مراكش-أسفي وأبدوه في قلق وتوتر يسابقون الدقائق والثواني لحشد ردود فعل بعض المنخرطين الذين لم يتهيأ لغالبيتهم الاطلاع على نص المقال أو العلم به، فإنه فتح لكاتبه وللمنبر الذي نشره نافذة للاستقصاء ومتابعة الخبر في النظر إليه من زوايا متعددة وبعيون متسعة أكثر.

وعسى أن يتسع مجلس جهة مراكش- أسفي رئيسا وأعضاء وموظفين لتقبل النقد والتجاوب بروح البناء لمصلحة أقاليم الجهة وساكنتها مع الإعلام خصوصا الذي مكنته الوثيقة الدستورية على غرار باقي المؤسسات الوطنية من ظروف ميسرة للوصول الى المعلومة في تمتع كامل بكل الحقوق المكفولة قانونيا.

وعسى يتنبه القائمون على جمع التوقيعات وتدبيج الإنشاءات بلغة غير قابلة ان تكون ممارسة واقعية، أن أساليب الضغط والتجييش باستيحاء نماذج على شاكلة “مسيرة ولد زروال” لا تسمن من جوع ولا تغني عن الحقيقة في شيء.