505
قررت وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، يوم الجمعة 10 دجنبر الجاري، ضرورة الادلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم المغربية.
وتركت هذه السلطات للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، فترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر الجاري.
وكانت وزارة الداخلية، قد شرعت مطلع الأسبوع، في تشديد الولوج إلى مصالحها تحت طائلة عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون جواز التلقيح، أو يتساهلون في مراقبة تحوز المرتفقين عليه.
وبالرغم من أن السلطات الحكومية فرضت جواز التلقيح بتاريخ 9 نونبر المنصرم، كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية، إلا أن مصالحها، سرعان ما تراخت في مراقبة إجباريته .
وهكذا اضحت دائرة التشدد في مراقبة الولوج إلى المؤسسات العامة تتسع بالادلاء بجواز التلقيح، نظرا لعدم الاقبال على الجرعة الثالثة لدى العديد من المواطنين .