275
جاء في شكاية الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى رئيس مجلس المنافسة، أنه ” في الوقت الذي ينتظر تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب بفارغ الصبر التقرير الذي سيصدره مجلسكم الموقر حول المنافسة في سوق المحروقات السائلة، فوجئنا بإقدام شركتي “OLA Energy Maroc”، و “winxo”، بتوزيع التزامات غامضة على أرباب ومسيري محطات توزيع المحروقات، تطالبهم بتوقيعها بأثر رجعي، بأنهم كانوا يتحملون مسؤولية تحديد أسعار المحروقات بالمحطات، وبالتالي يتحكمون في تحديد الهامش الربحي، وهو أمر مخالف للواقع، ونعتبره تحايلا، وسبق أن استعرضنا المشاكل المرتبطة بتحديد الأسعار والهامش الربحي الثابت، والعقود الإذعانية التي تربط المهنيين بالشركات الموزعة، في عدة لقاءات عقدتها الجامعة مع مجلس المنافسة.
ونظرا للتبعية الاقتصادية و القانونية لأرباب و مسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية وتتمتل هذه التبعية في ثمن الشراء المفروض عليه و بالتالي فثمن البيع مفروض عليه أيضا بطريقة غير مباشرة و أيضا في العقود الاذعانية التي تربطهم بهاته الشركات التي تمكنها من ممارسة كل الضغوطات لخدمة مصالحها، ولهذا يتم إرغامهم على توقيع هذه الإلتزامات، تحت طائلة التهديد بتوقيف تزويدهم بالمنتوجات، وبذلك يكون صاحب المحطة تحت رحمة الشركة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة.
ولهذا، طبقا للمهام والصلاحيات التي خولها الفصل 166 من الدستور لمجلسكم الموقر، لتنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة في الأسواق والممارسات التجارية غير المشروعة، وفي إطار سهركم على حماية المهنيين والمستهلكين، نطلب منكم التدخل العاجل للنظر في شكايتنا هاته، في انتظار صدور تقرير المجلس حول المنافسة في قطاع المحروقات السائلة، كما نطلب منكم فتح ملف العقود الإذعانية التي تربط أرباب المحطات بشركات التوزيع، وهي الشجرة التي تخفي غابة المشاكل التي يعج بها القطاع.