390
وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، في شأن تشريد وتوقيف مربيات التعليم الأولي بعد سنوات من العطاء، جاء فيها : ” تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن تكاتبكم بشأن الوضع المأساوي الذي وجدت فيه مربيات التعليم الأولي بعد سنوات من الخدمة والعطاء وصلت لذى بعضهن 21 سنة من العمل المستمر والقائم رغم قساوة الظروف وهزالة الأجر وتعدد المهام والاختصاصات.
ونحيطكم علما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، استمعت الى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضرت بعض احتجاجتهن امام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة ، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن ، مما يشكل طردا تعسفيا واجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.
السيد الوزير ، السيد مدير الاكاديمية، لا تخفى عنكم الشروط والأجر الذي عمل به المربيات طيلة سنوات من العطاء للنهوض بالتربية والتعليم والذي يعد التعليم الأولي إحدى دعاماته كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كما لا يخفى عليكم التجربة والخبرة والتمكن الذي راكمنه بفضل عملهن ، وخضوعهن لدورات من التكوين المستمر من طرف مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية، و ما اكتسبنه من مدارك ومهارات خلال اللقاءات التربوية المنظمة من طرف الوزارة أو الجمعيات العاملة في المجال وأيضا المركز الثقافي الفرنسي، إضافة الى أن المربيات كن يخضعن لعملية التفتيش التربوي عبر المتفقدين التربويين و التصديق على الكفاءات.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تعتبر توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن ، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوهن الإجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.
إن التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الاولي سجل أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17/51 يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الإبتدائي، كما وقف على تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي، الشيء الذي يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة والمتعلقة به.
نلفت انتباهكم أيضا الى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي
و تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبناء على ما سبق نتقدم إليكم السيد الوزير ، السيد المدير ، بحكم مسؤولياتكم القانونية والتدبيرية والتسييرية للمؤسسات التعليمية وشؤونها بما فيه التعليم الأولي والشراكات وبحكم اشرافكم على البرامج والسياسات العمومية وطنيا وجهويا والمتعلقة بالتعليم ، بمطالبنا ومناشدتنا ب الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمربيات التعليم الأولي، عبر الاحتفاظ لهن بعملهن ، والاعتراف لهن بالخدمات والتضحيات المقدمة من طرفهن.
احترام حقهن في الشغل وإستحضار اقدمية العمل التي قد تصل لذى بعضهن 21 سنة.
الاعتراف لهن بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة، وتكوين وإعادة التكوين ،مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليات للقيام بمهام مربيات، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي.
رفع الغبن والحگرة الذي لحق المربيات وتسوية أوضاعهن الاجتماعية والأجرية وتمكينهن من الرعاية الصحية والمصاحبة الديتاكتيكية للارتقاء بالتعليم الأولي وتحقيق أهداف تعميمه وتوسيعه ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى.