493
دعت وزارة العدل الأزواج الذين “حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم” إلى الإسراع بتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت ومركز القاضي المقيم بشيشاوة، قبل يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، كآخر أجل لإثبات الزوجية للحالات المذكورة.
وأشار بلاغ وزارة العدل، إلى أن الإسراع بتقديم الطلبات أمام المحكمة قبل انقضاء الفترة الانتقالية من أشأنه ” الحفاظ على حقوقهم وحقوق أطفالهم “.
ودعت الوزارة جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى “القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة خدمة للأسرة المغربية والصالح العام”، على حد تعبيرها.
و أكد البلاغ أنه من المعلوم أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المذكورة.