795
أدى قرار إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة الثامنة مساء، إلى تعميق الأزمة التي عانوا منها منذ بداية الجائحة.
في الوقت الذي اتضح استمرار الحكومة في تمديد سريان مدة العمل بهذا القرار منذ دجنبر من السنة الماضية.
ويشتكي التجار من تسبب القرار في تراجع المداخيل نتيجة تقليص ساعات العمل دون أن يوزاي هذه الخطوة تراجع في الواجبات الشهرية الملزمين بأدائها مثل مختلف الفواتير وأجور العمال والضرائب التي بقيت في مستوياتها السابقة دون تغيير.
ويدعو التجار إلى مراجعة هذا القرار في أقرب وقت على ضوء المعطيات التي تنشرها وزارة الصحة والتي تؤكد دخول الحالة الوبائية في منحنى التراجع منذ عدة أسابيع وانخفاض حالات الوفيات والحالات الحرجة، إلى جانب انطلاق حملة التلقيح الوطنية والاقتراب من تطعيم 10 % من الساكنة.
و يلتمس مختلف التجار وأرباب المقاهي والمطاعم وبائعو الملابس بالجملة والتقسيط ومهنيو الخضر والفواكه والمواد الغذائية بمختلف تصنيفاتها، إضافة ساعتين إلى حدود العاسرة ليلا، مشي ين إلى تضررهم من هذه القرارات.
وافاد مصدر مطلع ، أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وقفت عاجزة إزاء هذا القرار الذي تضررت منه مختلف المحلات التجارية مشيرا إلى أنه استمر اكثر من اللازم، في الوقت الذي يتم الحديث عن اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية يوم السبت المقبل لتدارس هذا القرار الذي خلف مشاكل جمة بالنسبة لتجار القرب وللمواطنين على حد السواء، حيث يؤدي هذا الإغلاق المبكر للمحلات التجارية إلى عكس النتائج التي ترجوها الدولة من مثل هذه القرارات، إذ ينتج عنه الاكتظاظ والتوافد الكبير للمواطنين الذين يرغبون في اقتناء حاجياتهم قبيل ساعة الإغلاق، وهو ما يتسبب في عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي ويوفر بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، فضلا عن تنامي الكساد.