642أجلت غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال الخميس 4 ابريل الجاري، النظر في قضية المسمى ” ح ا ب “رئيس جماعة ايدويران، المتهم بتبديد أموال عمومية والتزوير وثيقة رسمية إلى 16 ماي المقبل، نظرا لعدم حضور محامي الجماعة ولعدم وضوح وثيقة في ملف القضية .
وتعود تفاصيل الملف إلى أواخر 2014، بعد أن تقدم محمد ايت الحاج الرئيس السابق لجماعة إدويران بشكاية لدى الوكيل العام للملك ، تهم التجاوزات التي عرفتها الصفقة رقم: 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران .
وتؤكد الشكاية ذاتها، أن مشكل الصفقة المتعلقة السوق الأسبوعي ظلت قائمة منذ 01/01/2009 دون أن تعرف طريقها، والتي جاءت لحل مشكل الاكتظاظ والازدحام وعدم التنظيم الذي يعرفه السوق القديم ، حيث قام المجلس القائم آنذاك باقتراض مبلغ 260 مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز هذا المشروع الهام الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 2793650.40 درهم والذي أعطيت انطلاقة الأشغال فيه بتاريخ فاتح يناير 2009 من قبل الرئيس السابق الحبيب الحسني على أن تنتهي بتاريخ 30 نونبر 2009 في ولاية سابقة للرئيس الحالي إلا أن هذا الأخير ارتكب أخطاء وتجاوزات وصفتها الشكاية بالخطيرة في ولايته السابقة التي لم تدم أزيد من عام .
وأضافت الشكاية، أن المسمى ” ح ا ب ” أضاف زيادة غير مبررة تقدر بحوالي 41457.30 درهم، حيث تقدر كلفة المشروع ب 2793650.40 درهم بينما مجموع الحوالات المؤداة الى المقاول هو 2835107.70، وأشارت الى أنه رغم أن المقاول حصل على مبلغ تجاوز الكلفة المقدرة للمشروع إلا أنه لم يتم كل الأشغال المسطرة بدفتر التحملات ويتعلق الأمر ب ببناء : 8 دكاكين و52 طاولة جزارة وتنقية أرضية السوق .
وجاء في الشكاية : ” وما يؤكد ذلك محضرا اللجنتين الموفدتين من قبل عمالة إقليم شيشاوة الأولى بتاريخ 9 ماي 2011 والثانية بتاريخ 25 ماي وبرقية عامل إقليم شيشاوة بتاريخ 12 ماي 2011.
وقال المشتكي ذاته، إنه فوجئ تفاجئ في الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2014 بقول الرئيس الحالي في ولايته السابقة الرئيس أن جميع الأشغال أنجزت وان التسليم المؤقت للمشروع قد حصل متناقضا بذلك مع تقرير اللجنتين وبرقية العامل المشار إليها سابقا، متهمين هذا الأخير كذلك بتزوير وثيقة إدارية رسمية تحمل تاريخ 2009 ولم تنجز إلا في سنة 2014، ويتعلق الأمر بإيقاف الأشغال بعث بها إلى المقاول ولم تكن هذه الوثيقة موجودة من قبل في أرشيف الجماعة، وما يؤكد ذالك محضرا اللجنتين وبرقية عامل إقليم شيشاوة ورشيد وران قابض قباضة شيشاوة، وكذلك الطابع المستعمل الذي يحمل اسم قيادة ادويران حيث لم تنفصل قيادة ادويران عن قيادة مزوضة وادويران إلا في بدية 2011 حسب الشكاية المذكورة .