66
أعلن بيان الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بمراكش، تضامنه مع الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم،جاء فيه : ” اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بمراكش، يوم الخميس 18يناير 2024 للتداول في اشكال دعم الأساتذة والاستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية اثر خوضه لاضرابات احتجاجا على السياسة التعليمية ودفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ، وإعمال المقاربة التشاركية في انزيل اي اصلاح للمنظومة التعليمية. ووقفت الهياءات عند إجراء التوقيفات الذي خرق كل القواعد والمساطر القانونية، في اجهاز تام على الحق الدستوري في ممارسة الاضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، واستمرارا في ممارسة السياسة القمعية للدولة لتكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما ولكل الفئات الشعبية .
لذا فان الهيئات الديمقراطية، اذ تعلن :
تضامنا المطلق مع الأساتذة والاستاذات الموقوفين قسرا.
تدين السياسة القمعية والزجرية للدولة في مواجهة الحراك التعليمي، اذ عوض الاستجابة للمطالب المشروعة الشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ، مارست ولا زالت كل اساليب القمع والتنكيل في حق الشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية و الاقتطاعات غير القانونية في الاجر، وصولا الى التوفيقات.
تخبر انها ستواصل تتبع ملف التوقيف كما وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من اجل الغاء هذه القرارات التعسفية.
توجه نداء الى كل الضمائر الحية بالبلاد للإنخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وصون كرامة نساء ورجال التعليم ، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين احد مداخله في المرحلة الراهنة.
توجه نداء الى كل الهيئات و الفعاليات الديمقراطية لمواجهة السياسة القمعية للدولة، التي تسعى إلى الاجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الاضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
الهيئات:
حزب النهج الديمقراطي العمالي
الحزب الاشتراكي الموحد
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فدرالية اليسار الديمقراطي
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
الجمعية المغربية لحماية المال العام .