148
أفاد بيان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق بالغ إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب عن الدراسة والتداريب ، بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي يعتبرها أطباء وطبيبات المستقبل لا تتماشى مع تطلعاتهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص سنوات الدراسة وإشكالات مرتبطة بجودة و ظروف التكوين والتداريب الميدانية.
وأوضح البيان أنه بناء على ما توصل إليه من معطيات حول مطالب طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة و طب الأسنان بالمغرب، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
يعبر عن تضامنه مع طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة و طب الأسنان بالمغرب، و عن تفهمه لكل مطالبهم الموضوعية.
يعبر عن استنكاره لسياسة الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و كذا وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و رفضه المطلق للخطوات الارتجالية و التعنت، و لمنهج الوزارتين الهادف إلى الانتقام من الطلبة الغيورين عن مستقبلهم المهني، بدعوى تزعمهم إضراب الطلبة لدوافع سياسية وخدمة أجندات معينة، في وقت تشير فيه المعطيات والحقائق على الأرض أنه إضراب شامل، يعكس الإرادة المستقلة لطالبات و طلبة كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان، والموحدة حول مطالب مشروعة و مصيرية.
ونبه بيان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة إلى خطورة الاستمرار في سياسة التعنت والتهديد والوعيد على قطاع الصحة الذي يعرف نزيفا حادا على مستوى الكادر الطبي، ويدعوها إلى فتح حوار جدي وذو مصداقية مع ممثلي الطلبة والطالبات، و بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء، لمناقشة كافة الإشكالات المطروحة، بما يمكن من تبديد مخاوفهم التي تهم مستقبلهم المهني، وإعادة المسار التعليمي لهؤلاء الطلبة والطالبات إلى طبيعتة و سكته الصحيحة.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه قد شكل لجنة وطنية، لمواكبة الموضوع عن كثب، كما يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، واعتماد النهج التشاركي في وضع السياسات ذات الصلة بالتكوين في مجال الطب والصيدلة، بدل النهج الفوقي، الذي لا يأبه بمصير طلبة وطالبات هذه الكليات الحساسة، من أجل تجنيب المغرب سنة بيضاء، وما يستتبع ذلك من آثار سياسية وخيمة على المغرب وعلى الطلبة والطالبات، حاليا و مستقبلا.