بيان عميد كلية اللغة العربية المعفى من المهمة .

بعد توقيفه بسبب تسجيلات مسربة !! اتهم الدكتور أحمد قادم عميد كلية اللغة العربية جامعة القاضي عياض مراكش في تدوينة على الفضاء الازرق من اسماهم أطرافًا بتصفية الحسابات !!
ب
وجاء في بيان العميد : ”
على اثر تسريب بعض التسجيلات الخاصة بي والتي تم إعفائي من المسؤولية بسببها
أعلن للرأي العام ما يلي:
١- اتصلت بي هذه السيدة سنة 2008 اول مرة وقدمت نفسها أنها طالبة تعاني أزمة نفسية بسبب تعلقها بي وأنها غادرت الجامعة لهذا السبب
٢- كانت كل أجوبتي ( التي لم تذع ) ان الرجوع إلى الدراسة هو اهم شيء وأصررت على لقائها لاقناعها بالرجوع لكن رفضت كل المحاولات.
٣- فكرت أنها مريضة نفسيا واردت مساعدتها كي ترجع إلى الكلية بإعلان مبادلتها نفس الشعور بمعرفة وعلم زوجتي التي أجابت عن مكالمتها الاولى إذ تلقيتها وأنا في بيتي.
٤- مباشرة بعد هذه التسجيلات الأخيرة حظرتني سنة 2009.
٥- في سنة 2012 اخبرني احد الطلاب ان من تهاتفني ليست طالبة بل مسخرة من احد الرفاق لابتزازي كما اخبرني أنها من اليوسفية وأنها سجلت كثيرا من الاساتذة بنفس الحيلة.
6- ساعدني الطالب المذكور في تدمير القرص الصلب المتضمن للتسجيلات سنة 2012.
7- اخبرني بعد ذلك ان نسخة من التسجيلات توجد لدى زميل من الكلية. وعندما التقيته اعترف بتسلمها وقال إنها ضاعت منه بسبب الرحيل إلى بيت آخر. ووعدني بتدميرها.
8- وبعد ثمانية عشر عاما نشرها وخلق لها سياقا مغالطيا وقد ترشح معي للعمادة فاراد الظفر بها بالكيد.
9- ولذلك اعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
– لم يسبق لي ان التقيت بهذه السيدة ولو مرة واحدة في حياتي
– ان الدافع إلى هذا الفعل هو انتقامي لان الأستاذ المذكور وزع اطرحة له بها صلة على طلاب الإجازة واوقفت مناقشتها بسبب ذلك وأحتفظ بالدلائل لتقديمها عند الضرورة لأي تحقيق يفتح في الموضوع
– كما ان من أسباب هذا التشهير التصدي الذي قمت به ضد احدى الجمعيات المدنية التي ارادت استغلال الكلية للسمسرة وفرضت رسوما على الطلاب مقابل النشر واحتفظ بالوثائق والإثباتات لإدلاء بها لمن يهمه الأمر
– وأنا مستعد للتحقيق وكشف كل الملابسات للقضاء.
أخيرا إلى السيد الوزير:
أدعوك إلى تحكيم القانون بدل العواطف.
فالوزارة لم تسألني في الموضوع ولم تتقص الحقائق وأنت رجل دولة لا يليق به ان يحكم العواطف في مواضيع حساسة
ويمكنني السيد الوزير ان أفيدك في أمور تشيب لها الولدان إذا ارت فعلا الحفاظ على موقع ورمزية الجامعة ”
ويبقى السؤال هل فتحت الوزارة تحقيقا في الموضوع ؟ ام ان الاعفاء جاء بقرار من الوزير ؟؟ و هل سيلتجئ العميد الى القضاء لفتح تحقيق في الموضوع الذي يمكن القول انه يتجاوز العميد الى الحرم الجامعي الذي يفترض انه بعيد عن هذه الشبهات .
هذا و تجدر الإشارة إلى انه في حالة تبوث التهمة قضائيا لا يمكن ان تقف القضية عند الاعفاء من المهمة فقط بل يجب ان تترتب عن الجزاءات القانونية سواء بالنسبة للمتهم الذي يفترض انه بريء الى ان تثبت إدانته او إزاء كل الاطراف المتداخلة في هذه الوشاية الكيدية .