بيان حقوقي حول ظروف التكوين الخاص بمدارس الريادة بالسراغنة

افاد بيان الفرع المحلي للجمعية بالعطاوية تمللات،انه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان التي يعيشها نساء ورجال التعليم المشاركات والمشاركين في التكوين الخاص بمدارس الريادة والمنظم من طرف مديرية التعليم بإقليم قلعة السراغنة، وانطلاقا من مسؤوليتنا الحقوقية في الدفاع عن حقوق وكرامة الشغيلة التعليمية، وإيمانا منا بالدور الجوهري لهيئة التدريس والتفتيش في إنجاح أي إصلاح تربوي.

وبعد تلقينا اتصالات من طرف ـ يضيف البيان الحقوقي ـ مجموعة من نساء ورجال التعليم تستنكر الظروف الكارثية التي تتم فيها عمليات التكوين الخاصة ببرنامج ” المدرسة الرائدة ” والتي كان من المفترض أن توفر فيها كل الشروط المادية والبيداغوجية والمعنوية لإنجاح الورش.

وإذ يقف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع العطاوية تمللات على مجموع الاختلالات والظروف الكارثية التي تجري فيها عمليات التكوين، والمتمثلة في :

. انعدام الظروف الملائمة لاختضان عمليات التكوين، والحالة المزرية والمهينة لقاعات التكوين غياب التهوية التكييف صيانة المرافق الأساسية.

. سوء التغذية ونقص كميتها، وهو ما يعد مسا صريحا بالكرامة الإنسانية للمشاركات والمشاركين، الذين يفترض أن توفر لهم ظروف الراحة لأداء واجبهم التكويني.

. عدم تمكين المفتشات والمفتشين من العدة البيداغوجية والمادية اللازمة للتأطير والتكوين، مما يحول دون بلوغ الأهداف المسطرة للبرنامج.

. الارتجال والعشوائية في تدبير مراكز التكوين، وانعدام التنظيم المحكم، مما يعكس غياب الرؤية الواضحة وسوء التدبير من طرف المنظمين.

وعليه فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان العطاوية تمللات وهو يقف عند كل هذه الإختلالات فإنه يعلن للرأي العام :

تضامنه المطلق واللامشروط مع نساء ورجال التعليم والمفتشين والمفتشات المشاركين في البرنامج التكويني الخاص بـ “المدرسة الرائدة ، ويثمن صبرهم والتزامهم المهني رغم كل هذه الإكراهات.

يدين بشدة التقصير الواضح، واللامبالاة، وسوء التدبير، وغياب أبسط شروط الكرامة، ويحمل وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية للتربية التعليم بقلعة السراغنة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الوضع الشاذ.

– بطالب بفتح تحقيق إداري ومالي مستعجل حول صفقة التغذية الخاصة بمراكز التكوين، ومقارنة ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات بالوجبات الرديئة والناقصة المقدمة فعلا، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية الصارمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الإخلال بالالتزامات والاستخفاف بكرامة المستفيدات والمستفيدين.

– بطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري لتدارك الخصاص، وتوفير ظروف تكوينية لائقة، وتمكين أطر التفتيش من كل الدعم المادي والبيداغوجي اللازم.

نهيب بكافة الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في رصد هذه الاختلالات والوقوف إلى جانب الشغيلة التعليمية في مطالبها المشروعة.