57
أفاد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أنه ” في الوقت الذي تستعد فيه الطبقة العاملة لتخليد يومها الأممي، استيقظ عمال مقالع منطقة سيدي بوعباد بكهف النسور بإقليم خنيفرة على هول انهيار صخور ضخمة على رؤوس عمال مقلع للرخام يدبر بطريقة كلاسيكية، حادثة اعتبرت فاجعة حيث راح ضحيتها شاب لم يقفل 18 ربيعا وسائق ٱلية مازال تحت الأنقاض،وهي فاجعة كان من الممكن تفاديها لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، و أيضاً لو تم إعمال مراقبة صارمة من الجهات المختصة، و على رأسها لجنة المقالع المرؤوسة من عامل الإقليم “. و أشار البيان ذاته، إلى خروقات للقوانين وانتهاكات بالجملة للحقوق الشغلية تم رصدها عند تنقل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لمكان الحادثة، حيث لا وجود لعلامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة،ولا وجود لأي أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة، إضافة لمقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، زد على ذلك ظروف اشتغال شبيهة بعصور العبودية، حيث صرح لنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة من طرف مجموعة من سكان المنطقة والذين يعملون بمقالع مختلفة، بأن الاشتغال متسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.
و أضاف البيان ، أنه فيما يخص المقلع المعني بهذه الواقعة الأليمة،فإنه موضوع دعوى قضائية، كما صدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، و تتوفر الجمعية على نسخة من معاينة في هذا الشأن،هذا بالإضافة إلى شكايات تقدم بها جار المقلع منها واحدة لعامل الإقليم ظلت دون أي تفاعل، و دون أن يتسلم عنها وصل إيداع .
اننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وتأسيسا على المعطيات السالفة نعلن ما يلي :
-تعازينا الحارة ومواساتنا لعائلة المواطنين ضحايا الجشع و الاستهتار بالقوانين و انتهاكها و عدم المساءلة القانونية و المراقبة الإدارية.
– تضامننا مع عمال مقالع سيدي بوعباد بكهف النسور الذين يشتغلون خارج مدونة الشغل على علاتها و قوانين المقالع.
– تحميلنا المسؤولية الكاملة في وفاة العاملين للشركة صاحبة المقلع، و للجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها و تجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص، إذ لو عمدت للتفاعل الجدي مع هذه الشكاية لفوتت إمكانية حدوث هذه الفاجعة الأليمة.
– مطالبتنا بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، او من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل على علاتها.