29
حمل بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الجهات المسؤولة على قطاع التعليم بمراكش ، نتائج المسؤولية التقصيرية في عدم تأمين الزمن المدرسي لتلامذة ثانوية ابن الهيثم، وإجهاض حقهم في التعليم ، وعدم احترام حقوق الأطر الإدارية وهيئة التدريس وتكريس الهدر المدرسي وتقويض أسس المدرسة العمومية وأوضح البيان الخقوقي، أن الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة، تعيش على صفيح ساخن وتوتر شديد أضر بالرسالة التربوية للمؤسسة. فبخلاف كل المخططات الإصلاحية، والمذكرات الوزارية المحددة لساعات العمل، وعدد التلاميذ في القسم، وضرورة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وبرامج الدعم التربوي، والحد من ظواهر التكرار والغياب والهدر المدرسي… يبدو أن التلميذ(ة) هو الذي يؤدي فاتورة فشل السياسات التعليمية الترقيعية والوعود الزائفة حول توسيع العرض المدرسي.
وقال البيان ذاته، إن عدم توفّر جماعة السويهلة على ثانوية تاهيلية، وارتفاع وثيرة الضغط الديمغرافي الناتج عن تغيرات البنية الاجتماعية خاصة أثناء وبعد الجائحة، جعلت المسؤولين عن قطاع التعليم إقليميا وجهويا يفضلون الهروب إلى الأمام واختيار الحلول التدبيرية السهلة. ولكن المكلّفة من حيث إقبار الحق الكامل في تعليم دي جودة.
واضاف البيان انه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن أثارت سواء في بلاغاتها أو في مراسلاتها إلى الجهات المعنية، وحتى في تقريرها السنوي الواقع التعليمي بثانوية ابن الهيثم التأهيلية. ومرة أخرى، وهي تتابع الوضع عن كثب، تعلن:
– فشل نظام الفوجين في حلّ معضلة الاكتظاظ، والتخلي الفوري عن تحميل المتعلم عواقب فشل السياسات التعليمية الترقيعية.
-عدم قانونية التدريس لمدة خمس ساعات متواصلة صباحا أو مساء بسبب إرهاق أطر التدريس والتلاميذ وتزايد الضغط على البنية التربوية.
-اختلال التوازن في تكافؤ الفرص بين مؤسسة ابن الهيثم ومؤسسات أخرى بسبب تجميد أنشطة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والمندمجة وحصص الدعم التربوي والاقتصار على التلقين الجاف والسريع.
-عدم قدرة المتعلمين على مواكبة هذا النمط من التدريس بعد تفشي ظواهر الغياب، ونقص مؤشرات الجودة بسبب ضغط الإرهاق الناتج عن بعد المؤسسة عن التجمعات السكنية، ومشاكل النقل المدرسي.
-انعدام كلي لأية إستراتيجية استباقية لمواجهة الارتفاع المتنامي في نسب التدفّق من الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي في منطقة تحتضن حوالي 100000 نسمة موزعين بين جماعتي السويهلة وسعادة، ولا تضم سوى ثانوية تأهيلية واحدة ووحيدة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة اذ نذكّر بهذا الواقع اللاتربوي الأليم، نحمّل المسؤولية الكاملة للمشرفين عن قطاع التربية والتكوين إقليميا وجهويا المختبئين خلف كراسيهم الوثيرة والمريحة ولسان حالهم يردد أسطوانة التدابير ذات الأولوية التي لم تحقق المبتغى، ورؤية إستراتيجية إصلاحية ترقيعية غلب عليها الطابع الخطابي المناسباتي، وتدابير عاجلة 22/26 كان الغائب الأبرز فيها هو ضمان الحق في تعليم مجاني ودي جودة لكافة أبناء الشعب المغربي.
كما نحملكم المسؤولية في تغييب المقاربة التشاركية الديمقراطية، وتبعات إخفاقات سياستكم التعليمية، وتخطيطكم الارتجالي وغير المبني على المؤشرات الحقيقية.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: نطالبكم بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي، وتأمين شروط سليمة للعملية التعليمية والتعلمية تستند على معايير الجودة وتكافؤ الفرص، وتستحضر بكل وضوح المصلحة الفضلى للتلميذ، وتضمن حقه الإنساني في التعليم؛
ندعوكم إلى احترام حقوق أطر التدريس والأطر الإدارية، وتسخير إمكانيات مادية ولوجستيكية وتربوية وموارد بشرية لإنقاذ الموسم الدراسي.
نذكركم بمسؤولياتكم التقصيرية في هدر الزمن المدرسي وانتهاك حقوق التلميذات والتلاميذ في التعليم، وحقوق الأطر التربوية من إداريين وأطر التدريس في شروط وإمكانيات تسمح لهم بممارسة مهامهم على أحسن وجه؛
نحملكم مسؤولية محاولة الإجهاز على حق المجتمع في مدرسة عمومية ذات جودة ومردودية باعتبارها الرافعة الأساسية للنهوض بالحق في التعليم وفقا لما هو متضمن في الشرعة الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات والصكوك ذات الصلة .