49
حذر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، من مخاطر الاتجار في دعارة الغير، واتساع دائرة شبكات الاتجار في المخدرات، وعودة البيدوفيليا والسياحة الجنسية، وعواقب تبييض الأموال القذرة .
وأزضح البيان الحقوقي، أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نبهت في بلاغ لها إلى اتساع دائرة الاتجار في مخدر البوفا المدمر للانسان و محيطه المستخرج من باقا الكوكايين الذي أشرنا إلى تداوله بشكل لافت في الأحياء الراقية والعديد من الأمكنة المخصصة “للسياحة” .
كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ان أصدرت عدة بلاغات وبيانات عن إنتشار المخدرات بكافة انواعها بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء رائجة بأسعارمكيفة مع نوع المخدر و الانتماء الاجتماعي للزبناء.وقد أصبحت المخدرات بما فيها الصلبة تباع في الأماكن التي قد لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخصية منها في الأحياء المهمشة و الدواير و جنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع انواع المخدرات. وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالامن والامان والمس بالسلامة البدنية للمواطنين.
اصلا البيان ذاته، أن الجمعية سجلت أن المخدرات الصلبة تروج بقوة من طرف شبكات تربط بين المخدرات والسياحة الجنسية في أماكن للأسف بعضها معد للسياحة ، وتنشط هذه الشبكات في مناطق تضم منتجعات سياحية أغلبها خارج المدار الحضري لمدينة مراكش خاصة بمنطقة تسلطانت وطريق فاس وحتى داخل المجال الحضري بشكل حذر .
كما نبهت الجمعية مرارا الى الترابط العضوي بين الاتجار في دعارة الغير الذي يرقى إلى الاتجار في البشر وبين الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والسياحة الجنسية والبيدوفيليا و استهداف القاصرين والقاصرات واستغلالهن جنسيا كما هو الشأن في ما تتابعه الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من استغلال جنسي واستعمال للكوكايين لقاصرات بجماعة تسلطانت.
ونظرا للتهديدات الحقيقية لمستقبل الشباب، وانتشار ظواهر الاستغلال الجنسي للقاصرات وتهديد القيم الإنسانية للنسيج المجتمعي، وضرب مقومات الاقتصاد عبر غسل الاموال ، والمس بالسياحة النظيفة والمسؤولة التي تحترم القواعد المتعارف عليها، وانتعاش الجرائم بمختلف انواعها،
فإن الجمعية المغربيةف لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
تعلن الاتي :
اعتبار فضيحة وجريمة تسلطانت بضاحية مراكش رغم فضاعتها لا تعكس حجم مثل هذه الأفعال واستعراض العضلات الذي تقوم به الشبكات المتاجرة في الممنوعات والمحظورات.
تدين بقوة تراخي المسؤولين مما يؤدي إلى العودة القوية للبيدوفيليا والسياحة الجنسية بعد سنوات من التراجع ؛
الإعمال الصارم لسلطة القانون ،وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الاشرطة المتداولة على شبكات التواصل حول الاستغلال الجنسي لقاصرات وانتشار الكوكايين والاتجار به في منطقة تسلطانت بمراكش وترتيب الآثار القانونية عن ذلك ؛
الرفع من جاهزية القوات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة لمحاربة الشبكات والمافيات العاملة في مجالات الاتجار في دعارة الغير والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، ومافيا المخدرات بما فيها الصلبة ، بالتصدي لهذه الظواهر واستئصالها من جذورها ، عبر إعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المرتبطة بمختلف أنواع هذه الشبكات و اجتثات المهربين والوسطاء وإغلاق الأماكن المشبوهة وتقوية كل اشكال الرقابة القانونية ؛
تؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها الى حماية النسيج المجتمعي والاقتصادي وإلى ضرور الانتباه إلى ترابط الشبكات المتاجرة في المحظورات (الاتجار في البشر ودعارة الغير والاتجار في المخدرات بكل اصنافها وغسيل الاموال)
تكتيف اليقظة المراقبة بكل الاماكن المشكوك في ترويجها او التستر عليها، مع إعتماد المقاربة الاستباقية وقاعدة المساواة أمام القانون .
“الإعمال القويم للتراخيص فيما يتعلق بالمنتجعات السياحية بما فيها تلك المتواجة خارج المدار الحضري ، والتي تجني أرباح خيالية ولا تقوم حتى بالتصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
محاربة الفساد المالي والجرائم المالية بما فيها غسل الاموال، واعتماد قواعد الشفافية وسلطة القانون في كل المعاملات المالية لتضييق الخناق على الاموال المشبوهة ومصادره وعلى الاغتناء غير المشروع.