23
أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، بشدة السياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وحملها مسؤولية الاجهاز على الحق الإنساني والكوني في التعليم، هدر الزمن المدرسي .
واوضح البيان الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تتابع باستنكار شديد الإجراءات التي تقوم بها الدوائر المسؤولة عن قطاع التعليم بمديرية مراكش، فبعد انصرام ما يفوق الشهرين عن الدخول المدرسي مازال العبث والارتجالية وضرب مقومات المدرسة العمومية مستمرا ، بل ويزداد الوضع قتامة وتدهورا من خلال اعتماد مخطط يحمل التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم آثار الارتجالية وغياب التخطيط مما يؤدي إلى ضرب الاستقرار و الحق في التعليم وتقويض كل اسسه خاصة المساواة بين القطاع العمومي والخصوصي ، وتكافؤ الفرص والجودة .
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش اتساع دائرة الخصاص في أطر التدريس للعديد من المؤسسات، وضعف البنيات وتخلفها ، والاكتظاظ ناهيك عن غياب المستلزمات الديتاكتيكية وأدوات العمل
وتسجل الجمعية عدة نماذج لمؤسسات تم تقليص بنيتها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
ثانوية المختار السوسي الملحقة
ثا نوية الموحدين
ثانوية العزوزية
ثانوية سيدي عبد الرحمان
اعدادية الشريف الادريسي
اعدادية المختار السوسي .
كما أننا سجلت الجمعية مؤسسات تعرف خصاصا في أطر التدريس وعرض نماذج منها:
الخوارزمي
المسار
يوسف بن ثاشفين
حمان الفطواكي الوداية
الامام الشافعي ايت ايمور
المحاميد 10
ثانوية أبواب مراكش
الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق
رياض الزاهية تامنصورت
الثانوية التأهيلية دار التونسي
كما سجلنا تقليص ساعات التمدرس حتى بالنسبة للمستويات الإشهادية ونعرض بعض النماذج فقط :
ثانوية ابن الهيثم.
ثانوية القاضي عياض.
ثانوية سيدي عبد الرحمان.
وإلى جانب الخصاص في أطر التدريس هناك مؤسسات بدون مدير كالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين ، والثانوية التقنية محمد السادس ، وهناك مؤسسات اعدادية وثانوية تأهيلية بدون حراس عامين أو حارس عام واحد.
وا البيان ذاته، ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تعتبر السياسة المتبعة في مجال التعليم هدفها تدمير المدرسة العمومية وتقويض اسسها ، والدفع بقوة إلى النفور منها وتغييب ادوارها ، كما تعتبر الدخول المدرسي اللامنتهي بمديرية مراكش نموذجا للعبث والارتجالية ولغياب اي تخطيط أو مقاربة قادرة على ضمان مستويات معقولة في شروطها الدنيا لاعمال الحق الإنساني في التعليم. كما نعتبر أن السياسة المعتملة في قطاع حيوي اجتماعي إنكار للحقوق الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع ، وانتهاكا صارخا لمبادى المساواة والجودة والتعميم والمجانية التي يجب أن تسود في مجال التعليم.
كما تعتبر أن ضرب المدرسة العمومية واستهدافها هو إشارة قوية للتخلي على التعليم العمومي الذي يشكل في نظرنا الرافعة الأساسية التي لامحيد عنها للنهوض بالقطاع واعمال هذا الحق الكوني.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش – يضيف البيان – وتماشيا مع ما ورد في تقريرنا حول الدخول المدرسي الذي سجل عجزا يقدر بعشرات المؤسسات التعليمية ناهيك الخصاص الواضح في هيئة التدريس والاطر الإدارية ويحمل الدولة مسؤولية ذلك نعلن ما يلي :
1/ إدانتنا القوية للسياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية وممثليها بمراكش ، ونحملها تبعات إجراءاتها الهادفة للاجهاز عن الحق الإنساني في التعليم ؛
2/ نستنكر وبشدة سيادة الهدر المدرسي والمس بالغلاف الزمني للتمدرس، واللجوء إلى ما يسمى تقليص البنية يعمق من ظاهرة الاكتظاظ المتفشي ( في زمن الوباء) ؛
3/ نطالب بتمتع كافة التلميذات والتلاميذ بتعليم يضمن المساواة والجودة وتكافئ الفرص عبر توفير البنيات والحد من الاكتظاظ ؛
4/ نجدد دعمنا للأسرة التعليمية لما تقوم به من مجهودات رغم ضعف الامكانيات والاكراهات الناتجة عن إفلاس السياسة التعليمية، ونطالب بتوفير الشروط والمعدات والمستلزمات الضرورية لاطر التدريس والادارة للقيام بمهامها؛
5/ نؤكد على الأدوار الطلائعية للمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لاعمال الحق في التعليم ، وندعو كل مكونات المجتمع الطامحة للكرامة والديمقراطية واقرار حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها للدفاع عن الحق في التعليم وجعله شأنا مجتمعيا وقضية أساسية في محور الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين و التنمية المستدامة.