41
أفاد بيان للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، انه انعقد اجتماعا للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على اثر ما عرفته الساحة المهنية من تطاول كبير واستهداف منهج للمهنة ومنتسبيها من طرف اشخاص ذوي النفوذ غايتهم الأساسية الحد من فعالية الاحكام القضائية الصادرة ضدهم والنيل من أهميتها وقدسيتها، من خلال استهداف القائمين على تنفيذها السادة المفوضات والمفوضين القضائيين عن طريق تقديم شكايات كيدية والتي على اثرها توبع بعض الزملاء بمتابعات مشبوهة بلغت دروتها بصدور حكم إدانة زميلنا الأستاذ يونس اكور المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان بتهمة التهديد بالقتل في اطار مسطرة التنفيذ باستعمال القوة العمومية بحضور خبير قضائي مخلف.
والمتابعة الثانية تتعلق بالزميلين الأستاذ كاسمي مصطفى والأستاذ عبد المجيد بلحسن مفوضين قضائيين بابتدائية وجدة، تويعا من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتهمة ” تكوين عصابة إجرامية”، لا لشيء الا لأنهما باشرا مسطرة التنفيذ الجبري الحكم قضائي بحجز منقولات واستيفاء مسطرة الخبرة والاشهار والبيع القضائي لها في مواجهة من يعتبر نفسه محصن من تنفيذ الاحكام القضائية ضده.
وفي هذا الصدد فان الهيئة القضائيين بالمغرب تستنكر وتدين بشدة الترهيب الذي يستهدف ويطال المفوضات القضائيين لثنيهم عن تنفيذ أحكام و قرارات القضاء،و النيل من هبتها وقدسيتها طبقا للقانون واحكام الدستور وتؤكد على:
1- تضامنها المطلق واللامشروط مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية وجدة، الناظور، الحسيمة. ومع الزميلين الأستاذ كاسمي مصطفى والأستاذ عبد المجيد بلحسن وكذا مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطرة، ومع الزميل الأستاذ يونس أكوز.
2- تأكيدها وتثمينها للبيان الصادر عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية وجدة، الناظور الحسيمة والمختلف الخطوات النضالية المزمع تنظيمها.
-3- إدانتها بشدة للشكايات الكيدية وللمتابعات الغير المسبوقة في مواجمة الزميلين بوجدة بتهمة “تكوين” عصابة إجرامية ” اثناء ممارسة مماتهم بتنفيذ حكم قضائي ضد من يعتبر نفسه فوق القانون.
-4- تطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل حول النازلتين وتحديد المسؤوليات وبعقد لقاء مستعجل مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إيمانا منها بالحوار الجاد والمسؤول. ولكل ما سبق فان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية قرر ما يلي:
دعوة كافة المفوضات والمفوضين القضائيين بالمغرب الى حمل شارة للاحتجاج “حمراء” على الصعيد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاربعاء : 2023/03/01 إلى غاية يوم الاربعاء 2023/03/08، اثناء تواجدهم بالمحاكم وممارستهم لمهامهم كتعبير على الغضب اتجاه التصرفات الغير المسبوقة المتخذة اتجاه الزملاء، خوض اضراب وطني انذاري يوم 2023/03/08 وذلك بالتوقف عن العمل مع اغلاق المكاتب.
دعوة المنظمات الحقوقية والإعلامية وكافة تنظيمات المجتمع المدني لمؤازرة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومساندتها في 52 الدفاع عن تنفيذ الاحكام القضائية ضد النافذين. تدعو جميع المفوضات والمفوضين القضائيين بالمغرب الى المزيد من الوحدة والتضامن و في المحطات النضالية المعلن عنها والالتفاف حول اطارهم المهني للهيئة الوطنية دفاعا عن كرامتهم وصونا لحقوقهم .
واشار البيان الى ان المكتب التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد مؤتمر لكل طارئ أو جديد .