411
عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يوم الأحد 22 شتنبر 2019 بمقره الإداري بمراكش اجتماعه العادي لتدارس النقاط المدرجة بجدول أعماله و المتعلقة بحالة حقوق الإنسان ببلادنا، وكذا مناقشة مستجدات الوضع الحقوقي وكذا التنظيمي والاستراتيجيات الناجعة لتدبير المركز وتوسيع اللجان والفروع على المستوى الوطني والدولي، وبعد تداوله في العديد من القضايا الحقوقية التي تستأتر باهتمام الرأي العام في طليعتها الهجمة الجبانة التي تعرض لها مناضلات ومناضلي المركز، والعديد من الضحايا من بينهم رجال أعمال وفنانين ومشاهير على يد عصابة إجرامية تنشط بأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيقات (السناب شات،والانستغرام) والتي تمتهن النصب،والابتزاز، والتهديد،والاتجار في البشر وإدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص والمس بأعراض المواطنات/نين والطعن في شرفهم، ووصفهم بأقبح النعوت والأوصاف قصد ابتزازهم وهو ما أكدته الأبحاث القضائية التي أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص من المشتبه فيهم وتقديمهم للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش وقد تمت متابعة اثنين منهم في وقت سابق في حالة اعتقال كما ألقت المصالح الأمنية في غضون الأسبوع الماضي القبض على شخصين و فتاة حيث تم تقديمهم للنيابة العامة المختصة التي إحالتهم بدورها على قاضي التحقيق والذي قرر متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية مع اتخاذ تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية و سحب جواز سفرهم رغم خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة.
وبغاية تسليط الضوء علي هذه التطورات فان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ليعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
• يحي عاليا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وكذا السيد رئيس النيابة العامة على تفاعلهما الايجابي مع شكايات المركز، كما يثمن عاليا المجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية بالدار البيضاء والأجهزة الأمنية الأخرى…) من اجل تفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي زرعت الإرهاب النفسي في صفوف العديد من الضحايا و سببت لهم ماسي وأضرار جسيمة.
• يستغرب من القرار المفاجئ الذي اتخذه السيد قاضي التحقيق يوم السبت 21شتنبر 2019 بخصوص المشتبه فيهم الثلاثة بإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية مع إتخاذ تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية و سحب جواز سفرهم رغم خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور، سيما أن احدهم له سوابق قضائية عديدة من اجل انتحال صفة و النصب وإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه ومحاولة الاغتصاب وحيازة مخدر الشيرا والعنف والسب والشتم في حق احد الأصول وانتزاع عقار واستغلاله في الدعارة والمشاركة في الارتشاء وهو ما يطرح علامات الاستفهام بخصوص المعايير القضائية المعتمدة في اتخاذ التدابير القضائية المذكورة ؟
• يطالب النيابة العامة بممارسة حق الطعن بالاستئناف في القرار الغريب المتخذ من طرف السيد قاضي التحقيق و الذي من شانه عرقلة سير إجراءات التحقيق وإفشاء سرية أبحاثه كما انه من شانه التأثير سلبا على الأبحاث والتحقيقات التي لا زالت سارية من طرف الشرطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لضبط كافة الأشخاص المتورطين والضالعين في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني.
• يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب انه عاقد العزم على سلوك كافة المساطر القانونية المعمول بها من اجل التصدي لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة كما يعتزم خوض معارك نضالية وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى المركزي لفضح من يتستر عنها، كما انه ماض بثقة في مواصلة نضالاته لمحاربة الفساد والمفسدين مهما كانت دراجاتهم أو مناصبهم والتصدي للهجمات التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء في طليعتهم مناضلات/ ين و يدعوا كل أعضاء المركز ومنخرطيه ومناضليه ومنتدبيه بربوع المملكة للالتفاف والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للهجمات الجبانة التي يتعرض لها مناضلوه.
