52
أفاد بيان المجلس الوطني المنعقد يوم السبت 22 يوليوز ،2023 ، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أنه ” بعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني المقدم من طرف الكاتب العام، والذي تمحور حول الوضع الدولي المتسم بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية السريعة، وبتراجع المبادئ الإنسانية من سلم وحرية وعدالة وتضامن وتغليب منطق الحروب والانتهاكات الجسيمة للحقوق والقوانين والحريات، وإشاعة ثقافة العنصرية والكراهية مما يدل على تشكل عالم جديد تقوده الرأسمالية المتوحشة، موظفة الطفرة التكنولوجية وتطورات الذكاء الاصطناعي، وتسويق أطروحة اختزال العلم في التقنية بغاية تدمير الإنسان. وهو ما يمثل التعبير عن الهمجية الجديدة، التي تستوجب تقوية أدوات المقاومة، بهدف صياغة عالم جديد، عادل، متعدد الأقطاب، حاضن للسلم والحقوق والحريات والعدالة والمساواة، يتخطى نزيف التدمير الإنساني والإيكولوجي. والصدف
تقامي كما تطرق العرض للوضع الاقليمي، المأزوم، المتسم بتنامي الحروب المغذية لتمزيق وحدة – الشعوب، ووحدة الأوطان، وهو ما يظهر جليا في استمرار احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتنامي العدوان البربري على الشعب الفلسطيني الشقيق، أمام صمت وتواطو الأنظمة العربية، المصرة على المضي بإيقاع سريع نحو التطبيع الشامل في استفزاز مفضوح لمشاعر وتطلعات الشعوب العربية.
أما الوضع الوطني فهو يشكو من أعطاب تاريخية بنيوية، تنامت مع تغول الاستبداد والفساد وزواج السلطة والمال، وفوتت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية وذلك ما يتمظهر في خنق الحياة السياسية والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحريات والحقوق، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج، والتملص من الالتزامات والاتفاقات، وفرض المقاربة الأحادية، دون إدراك لمخاطر عزلة الدولة عن المجتمع، على حاضر المغرب ومستقبله.
وفي هذا السياق، وقف عرض المكتب الوطني على الوضع الاجتماعي المتدهور، وتردي الخدمات العمومية وعلى الوضع التعليمي واختلالاته الهيكلية وعلى مفهوم الدولة الاجتماعية الذي يتعرض لعملية المسخ، كمظهر من مظاهر ثقافة التضليل. فالدولة الاجتماعية لا تستقيم مع الاستبداد والفساد واحتكار الثروة، وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وخنق الحريات بل إنها تتأسس على التوزيع العادل للثروة والمعرفة، وعلى القواعد الكونية للديمقراطية.
كما وقف عرض المكتب الوطني على مجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب والمنهجية التي اتبعها منذ انطلاق النقاش في الموضوع، إذ حرص على إشراك الأجهزة النقابية والتشاور معها في مختلف حلقات التفاوض، بعقد اجتماعات المجلس الوطني وتنظيم لقاءات مع الكتاب الجهويين وسكرتاريات الفئات الكونفدرالية، ومع عدد من التنسيقيات الفئوية، وتنظيم لقاءات تواصلية مفتوحة مع الشغيلة التعليمية في المقرات والقاعات العمومية في معظم المدن المغربية، وتنظيم يومين دراسيين علميين حول الموضوع.
وبعد الاستماع إلى العرض والمناقشة المسؤولة التي استغرقت أزيد من ثمان ساعات، فإن
المجلس الوطني يعلن ما يلي: (1) يؤكد على حاجة المغرب إلى تعليم عمومي جيد ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرا من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية، التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية، التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها؛ (2) يثمن كل المواقف والقرارات النضالية لمركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي والالتزام بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل، خصوصا ما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة مخطط تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب، ومحاولة الانقلاب على الحقوق العمالية المتضمنة في مدونة الشغل، والتصدي لمحاولة الإجهاز على ما تبقى من مكتسب التقاعد، محملا الدولة والحكومة كامل المسؤولية في تنامي الاحتقان،
واستفحال الوضع الاجتماعي يدين كل أشكال خنق الحريات ومصادرة الحقوق، ومنع التعبير والاحتجاج والتظاهر، مطالبا بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح المعتقلين
(3)
السياسيين، والصحفيين، والمدونين وكل معتقلي الرأي؛ (4) يندد بالجرائم البشعة المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حقه التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، مجددا رفضه لكل أشكال التطبيع ؛
(5) يتضامن مع كل الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الشعبية والعمالية والفئوية والمجالية، من أجل المطالب والحقوق المشروعة والعادلة (6) يثمن تدبير المكتب الوطني لمجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب، ويفوض له مواصلة التفاوض بغاية رفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وإنصافها على قاعدة خلاصات المجلس الوطني؛ (7) يؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها
الرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة،
إنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي والمرتبين حاليا في الدرجة الممتازة،
المعالجة المنصفة لملف زنزانة السلم العاشر
إنصاف الأطر المتدربة، الفوج الحالي وفوج 2022/2020،
التوزيع المتوازن للمهام والأعباء بين مختلف الهيئات والأطر
إنصاف المدمجين (العرضيون والأطر المماثلة)
خلق مسار مهني منصف للملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة،
إنصاف المبرزين وتثمين تكوينهم الأكاديمي بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011، إنصاف المستبرزين
تغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط وتلبية باقي مطالبهم،
مراجعة الزمن المدرسي،
إنصاف إطار متصرف تربوي
تثمين موقع المفتشين بمختلف فئاتهم، وأدوارهم في المنظومة، إزالة الضبابية على ملف موظفات وموظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة المعاهد التقنية التطبيقية المتخصصة سابقا)، حل ملفات باقي الفئات المتضررة ضحايا النظامين – المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون – الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأطر المشتركة (المتصرفون التقنيون المحررون – الدكاترة – المهندسون – أساتذة الأمازيغية – أساتذة البعثات – أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية – الأساتذة المرسبون – المعفيون – الأساتذة المؤطرون للطلبة المتدربين – أساتذة وأطر مؤسسات التفتح – أساتذة وأطر مدارس.كم – –
الموظفون الحاصلون على الشهادات العليا…. (8) يدعو الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخذ الحيطة والحذر، كما يهيب بالأجهزة النقابية، إلى عقد اجتماعاتها، للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، والحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية في ذلك، ومواصلة التعبئة لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.