386
أفاد بلاغ للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة مراكش أسفي، أنه يتابع بإستياء وقلق كبيرين السياسة الصحية التي افرزت عن مذكرات وزارية مستعجلة صادرة عن وزير الصحة الجديد موجهة للمدراء الجهويين للوزارة بهدف استمرارية العمل داخل المراكز الصحية الحضرية والقروية حيث تم عقد اجتماعات مراطونية بالمندوبيات والمديرية الجهوية لتنزيل ما جاء في المذكرة الوزارية وهدا ما لم يتقبله المكتب الجهوي.
واعتبرت النقابة المذكورة هدا القرار احادي الجانب ولم تستشر النقابات فيه اد تعتبر شريك إجتماعي للادارة وهذا ” ما نعتبره عدم التزام المسؤولين بتوجيهات صاحب الجلالة في خطاباته بضرورة اعتبار النقابة شريك اساسي للإدارة ،كما ما نعتبره تصرف متسرع لفرض نظامي العمل بالحراسة والالزامية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية في ضل النقص الحاد في الموارد البشرية وغياب ادنى شروط العمل وفي ضل بنية تحتية مهترئة لجل المراكز الصحية ونقص المعدات والادوية والامن وهذا بمثابة نهج الوزارة سياسة الهروب الي الأمام “. وحملت النقابة ذاتها، الوزارة والمديرة الجهوية والمناديب الاقليميين المسؤولية في ما ستؤول اليه الاوضاع بسبب هذه السياسة المتسرعة والتي ستعود سلبا على الاطر الصحية متسببتا في تصاعد الإحتقان وستكون النتائج وخيمة الى ما لاتحمد عقباه.
وأضاف البلاغ النقابي، أنه على خلفية هده المستجدات اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة على وجه السرعة لمناقشة كل حيثيات الموضوع وجوانبه وقد تم اتخاد التدابير التالية:
” نسجل رفضنا التام لتنزيل الاحادي للمذكرات الوزارية وفرض سياسة الامر الواقع، نطلب من السيد الوزير سحب المراسلات والمذكرات وعدم التلاعب بالاستقرار الاجتماعي للاطر الصحية، نؤكد أن حقوق مهنيي قطاع الصحة خط احمر تسطير برنامج نضالي تصعيدي، داعيا وزارة الصحة الكف عن الحلول الترقيعية وتقديم مهنيي قطاع الصحة أكباش فداء والانكباب على تطبيق سياسة وإستراتيجية صحية واضحة و حقيقية لإنقاد المنظومة الصحية من عتبة الإنهيار.
وأعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة مراكش أسفي UGTM استعداده التام لخوض جميع الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منخرطيها ، كما يهيب بكل مسؤولية بمناضليه وأطره ويدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والمزيد من التعبئة والإتحاد وراء نقابتهم العتيدة للتصدي لمثل هذه القرارات.