220
أفاد بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن موظفات و موظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة ، يتعرضون منذ تحمل المندوب الجديد مسؤوليته بهذه المندوبية التعامل إداري يتنافى مع المفهوم الجديد للتسيير الإداري و الإطار العام المنظم للعلاقات الإدارية في قانون الوظيفة العمومية بتحديد الواجبات و الالتزامات في المنظومة الإدارية.
وأوضح البيان أن المندوب الجديد ” فاجأنا بانتمائه إلى عهود بائدة في التسيير شبيهة بالأساليب السلطوية للاستعمار و بعيدة كل البعد عن ما يقتضيه واجب الاحترام الذي تستوجبه المعاملات الإدارية الداخلية لاسيما احترام العمل النقابي الذي ينص عليه دستور المملكة المغربية ، حيث قام المدعو ” محمد السقيفي ” موظف بمندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة باعتداء سافر على حقوقنا النقابية بنزع و تمزيق بلاغ لمكتب فرعنا من السبورة النقابية بإيعاز من المندوب و أمام خطورة الوضع و ما ترتب عن ذلك من خلق جو مشحون و محتقن داخل مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة وصل حد السب و القذف في حقهم و ممارسة الشطط في استعمال السلطة و تغليط و تضليل في رفع تقارير مزيفة لرؤسائه يدحضها إجماع الموظفات و الموظفين أمام هذا السلوك المشين اللاإداري و القانوني و اللامسؤول و ادعائه أنهم جهلاء بالمساطر الإدارية و عاجزين عن ممارسة مهامهم و تشكيك في مؤهلاتهم المهنية و ما راكموه من تجربة و خبرة ، يفنده المناديب السابقين بالمندوبية ، لسنوات بل لعقود ، بشهاداتهم فيهم بالعمل الجاد و السلوك الإداري الحسن “.
وأضاف البيان التقابي، أنه سبق أن” عقدنا اجتماعا يوم 19 أبريل 2021 كمكتب لفرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي مع مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة في محاولة لإرجاعه عن غيه و إعادة الأجواء الإدارية لطبيعتها بدون أن يسفر هذا اللقاء عن نتائج مرضية و إيجابية كما وعدنا المندوب بذلك حيث فوجئنا صبيحة يوم الغد بانقلابه نحو نهج سلوك تصعيدي عدواني و أمام هذا الاعتداء على حقوقنا النقابية خاصة ما يتعرض له موظفات و موظفي المندوبية من استفزازات إلى أن أصبحت ممارسة يومية في حقهم و الانتماء النقابي و التضييق على الحريات النقابية و التطاول على حقنا في السبورة النقابية التي أطرتها مراسيم وزارية كواجهة وقناة للتواصل مع الموظفات و الموظفين و للتعبير عن مواقفنا .
لهذه الأسباب : 1 – نحمل مسؤولية هذه التجاوزات الغير قانونية لمندوب أملاك الدولة بالقنيطرة .
2- نطالب المدير العام لأملاك الدولة بالإدارة المركزية ، بعد فتح تحقيق في موضوع هذه الاعتداءات ، باتخاذ الإجراءات اللازمة و التدخل لإنصاف موظفات و موظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة .
3- نحتفظ بحقنا في متابعة مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة قضائيا ، أمام هذه التجاوزات ، خاصة ما تعرض له الموظفات و الموظفون بهذه المندوبية من اعتداءات لفظية و تداعيات نفسية تحط من کرامتهم و كذلك حقنا في التواصل عبر السبورة النقابية .
4 – ندعو موظفات و موظفي مندوبية أملاك الدولة للمزيد من الصمود و التضامن لمواجهة مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة بسلوكه السلطوي اللاقانوني في الاعتداء عليهم و لضرب العمل النقابي الهادف و النزيه المخلص لقواعد شغيلة المالية و للمبادئ النبيلة التي أسسنا عليها نقابتنا و لأهدافها التي من بينها التأسيس لإدارة مواطنة و ديمقراطية بقطاع المالية .
5- نعبر باسم كافة موظفات و موظفي المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية بالقنيطرة عن تضامننا المطلق مع موظفات و موظفي مندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة و ندعو الجميع الالتفاف حول نقابتهم العتيدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و على أن يكونوا في كامل الأهبة لمواجهة الطاغوت و الاستعداد لجميع الأشكال النضالية لوضع حد لهذا السلوك البائد و المستبد.