119
أفاد بلاغ للرأي العام، أن مكتب التنسيق النقابي، عقد اجتماعا طارئا للتفاعل مع مجريات الاحداث والتنوير الرأي العام بخصوص عدد من الشكايات التي لها علاقة بمجموعة من التجاوزات والإختلالات التي يتخبط فيها المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش خصوصا تلك التي أصدرها المجتمع المدني، وبعد الإطلاع عليها و مناقشتها بإسهاب جرى تلخيصها في مايلي:
1- تعامل غير مهني واهمال العرضي و المرتفقين.
2- طول ساعات الانتظار في بهو المستعجلات و قد تصل هذه المدة إلى أيام من أجل تلقي العلاج
3- عدم توفير الأسرة لاستقبال المرضى الوافدين بالإضافة إلى تواطؤ البعض مع السماسرة يدفع المرضى مضطرين إلى كراء الأسرة المتحركة بسومة تصل إلى100 درهم مما يزيد من معانات الوافدين ويرفع من فاتورة العلاج . 4- تسليم الأدوية المخصصة لعلاج مرضى الأمراض النفسية والعقلية حسب الزبونية والمحسوبية بالإضافة إلى حرمان البعض منها في ضرب لمجلية العلاج.
5- إنتظار مرضى السرطان و أمراض الدم لتلقي العلاج قد يصل إلى شهور عديدة، بالإضافة إلى ضعف عدد المرضى الازم استفدتهم من العلاج الكيميائي يوميا .
6- غياب مجموعة من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان، وعدم توفر مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم على مستعجلات لاستقبال هؤلاء المرضى يزيد من تفاقم معاناة هذه الفئة الهشة .
7-كثرة الأعطال بوحدة العلاج الإشعاعي دون معرفة الأسباب وهل هناك من يستفيد من هذه الظاهرة، مما يزيد من معلاة المرضى القادمين من أماكن بعيدة.
8- إغراق المستشفى بالمتدربين دون وجود عدد كافي من المؤطرين يعرض صحة المرضى للخطر. 9- تحول المستشفى إلى حلبة صراعات نقابية بسبب ضعف الإدارة وتكريس السيد المدير لسياسة تفاضلية تقلب طرف على آخر بالإضافة إلى هدم العقارية التشاركية لتحجيم دور المجتمع المدني وباقي الفرقاء الاجتماعين للإستفساد بالمشهد .
10- غلق مستعجلات ابن طفيل وفتح مصالح وهمية متوقفة عن العمل لقادة بعض المنعم عليهم من المسؤولين والمستخدمين ليستفيدوا من عطالة تصل لسنوات وترك مصلح حيوية تإن تحت وطنة الخصاص.
11- تراكم سياسة سوء تدبير الموارد البشرية نتج عنها توزيع غير متكافي للمستخدمين بين المصلح وعلى أساس المحلاة والموالاة، من بين هذه الاختلالات : (خصاص مهول في بعض المصالح الحيوية، تكديس المستخدمين داخل مصالح بها فائض من الموارد البشرية، توظيف مستخدمين في مصالح لا علاقة لها بتخصصهم، تراكم الملفات الطبية الوهمية…) كل هذا فقط للإستفادة من ظروف عمل أكثر راحة والهروب من المصالح التي تعاني من الضغط والإجهاد.
كما طالب المشتكون ب:
1- فتح تحقيق لتحديد السبب وراء غياب الأدوية المخصصة للعلاج وتحديد ما إذا كان هناك تلاعبات أو متاجرة فيها.
2- توفير ملصق يحين حسب المستجد لمجموع الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية و العقلية المتوفرة من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والمسواة.
3- فتح تحقيق للوقوف على أسباب الأعطال المتكررة لأجهزة العلاج الإشعاعي .
4- فتح تحقيق حول فوضى تدبير الموارد البشرية للوقوف على الإختلالات وتحديد المسؤوليات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ،
5- فتح مستعجلات تستقبل مرضى السرطان على اعتبار أن هذه الشريحة من العرضي تتطلب رعاية وأدوية خاصة.
6- فتح مستعجلات ابن طفيل في اقرب وقت ممكن.
إن مكتبنا النقابي يستنكر كل هذه الاختلالات التي تسعى إلى المؤسسة الصحية التي تنتمي إليها، كما تستنكر صمت الإدارة الرهيب تجاه هذه الإدعاءات ونطلبها بمباشرة تحقيقات جريئة ونزيهة وتنوير الرأي العام بخصوص هذه الإدعاءات الخطيرة كما توضح للرأي العام بأن مكتبنا النقابي سبق وان دق ناقوس الخطر عدة مرات وحذرنا من انزلاق الأوضاع إلى الأسوء والدخول في نفق مظلم بهدد السلم الاجتماعي والأمن الصحي بالجهة ككل، كما طلبنا تدخل السيد الوالي ووزير الصحة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات للاختلالات التي يعرفها المستشفى الجمعي وربط المسؤولية بالمحاسبة لصاحب القرار بهذا المركز لتعزيز الحكامة داخله ، وجعله قاطرة للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى الجهة .
وفي الأخير تدعو الشغيلة الصحية إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، فالمرحلة جد فارقة تقضي منا أن يتحمل كل طرف لمسؤولياته وأن ينخرط الجميع في الإصلاح دون تساهل مع الفاسدين والمفسدين، ونجدد تأكيدنا على أن الإصلاح له فاتورة ونحن مستعدون لسدادها لينعم المواطن بخدمات صحية ذات جودة .