129
الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تصدر بلاغا حول تعنيف قاصرين بمراكش
أفاد بلاغ للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ، انها تلقت بمقرها بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، اتصالا هاتفيا من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على عملية تعنيف قاصر من طرف مديرة المركز،
وحول ملابسات الواقعة، صرحت العاملة بالمركز للهيئة بما يلي:” أن الشرطة قامت بتسليم قاصر، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى مديرة المركز، هاته الأخيرة التي بادرت القاصر بالحديث، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها، وعند إخبار القاصر بأنها تتواجد بمركز ” حماية الطفولة” مستغربة و مستهجنة ما وقع لها موجهة كلامها للموظفين قائلة:” هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه !”، فما كان من مديرة المركز إلا أن قامت بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية ” تيو”،
كما صرحت المستخدمة بمركز حماية الطفولة بمراكش للهيئة، بأنها تتوفر على ما يثبت الواقعة، مضيفة بأن المستفيدات داخل المركز، يتعرضن لشتى أنواع التعنيف، من إهمال وضرب وتجويع و شذوذ جنسي،
وأمام هذه النازلة قامت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بتوجيه المستخدمة إلى ضرورة تقديم شكاية في الموضوع، وهو الأمر الذي قامت به المستخدمة على الفور، ليتم الاستماع لها والنظر في دليل إثباتها لواقعة التعنيف، مما دفع النيابة العامة لإعطاء أوامرها باستدعاء مديرة المركز وفتح تحقيق معها، وهو الأمر الذي تم، ليخلى بعد ذلك سبيلها، ويتم استدعاء عدد من القاصرات المستفيدات بالمركز والاستماع إليهم،
و حيث أن الهيئة توصلت بما يفيد بان واقعة التعنيف التي حدثت بمركز حماية الطفولة بمراكش ليست الوحيدة و أن فعل التعنيف هو من أبجديات تعامل الإدارة مع المستفيدات،
وحيث أن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان تواكب هذا الملف عن كثب، تطالب:
• النيابة العامة بتفعيل مضمون الشكاية و تقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة ،
• النيابة العامة بتفعيل مسطرة حماية الشهود خاصة المستخدمين و مستفيدات المركز من كل رد فعل انتقامي من طرف المشتكى بهم،
• وزارة الشباب و الثقافة و التواصل تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة و الهيئة تتخوف من تكرار سيناريو مركز الرعاية الاجتماعية بتيط مليل، بالدارالبيضاء ،و تؤكد على ضرورة متابعة سير باقي المراكز.
• ولاية جهة مراكش- آسفي تحمل مسؤوليتها المباشرة بتشكيل لجنة افتحاص و تحري من أجل الوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسفيدات.
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل من اجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز،
• المرصد الوطني لحقوق الطفل من اجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية مراكش –آسفي لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز.