بلاغ حقوقي لضمان حق جامعة الحي العسكري في السكن و الحماية من التشريد

افاد بلاغ فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه يتابع باستنكار شديد تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا بتسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين، ورفع الضرر والتهميش الإقصاء الاجتماعي الذي يطال الاف الاسرة، والتي تعاني منذ سنوات، رغم الوعود المقدمة لهم بما فيها محضر فبراير لسنة 2011 الذي لم ينفذ رغم مرور 11 سنة عن توقيعه.

واوضح البلاغ الحقوقي، أن فقد الجمعية تابعت  عبر ممثليها الوقفات التي خاضتها الساكنة اخرها وقفة السابع من مارس الجاري المصحوبة باعتصام ورفع اللافتات بمداخل حي ألگرو ، والتي عرفت حضورا مكثفا للضحايا وتواجد قوي للنساء بعد توصل بعض ساكنة الحي المذكور بانذارات تطالبهم بالافراغ من طرف منعش عقاري يدعي ملكيته للارض منذ 2018 ويصف فيها السكان المستقرين منذ أزيد من 60 سنة بالمحتلين. واضاف البلاغ،  ان حي يوسف بن تاشفين، تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين ، وجنود معطوبين،وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق.

واشار البلاغ الى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، وراسلت المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقسم المباني العسكرية، ورئيس الحكومة، والوزير المنتدب لذى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني واطلاعنهم على أن الساكنة قامت بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها،حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع ، والثالثة مقابل 40 درهم ، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع. وقد وقفت عملية التمليك عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود او ارامل لجنود ،حيث تم اخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بادارة الدفاع الوطني ، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا ان العملية توقفت دون تحديد الدواعي والاسباب.

وذكر البلاغ أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها ان خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض .

وابرز البلاغ ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سجلت  تقاعس وتلكؤ الجهات المسؤولة في تنفيذ تعهداتها اتجاه الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، هذا الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك دفع الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين ، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فان السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو انه وضع يده على عقار الحي العسكري.

وقد عبر السكان خلال شهر يونيو 2018 عن رفضهم للعرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الايداع والتدبير، خاصة ان هناك إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة ، وانه بالنسبة لمناطق اخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي ،تم تعويض ساكنيه ببقعتين اثنين واحدة في عين المكان واخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان، مما يعني ان عرض صندوق الايداع والتدبير هزيل ، وان المصالح المكلفة بالتمليك فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وارامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب من امكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم .

وبناء عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش – يؤكد البلاغ –  اذ نعبر عن تضامننا ومساندتنا لسكان حي يوسف بن تاشفين ، نستنكر بشدة تماطل الجهات للمختصة في تنفيذ التزاماتها، ونعلن ما يلي :

ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق ، ورفع التهميش والاقصاء عن الحي وساكنته.

مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي .

نؤكد على حق العسكريين المتقاعدين ، و ارامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها .

نجدد مطلبنا القاضي بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000 ، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا) ، وتفعل مرسوم الوزير الاول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة .

ندعو المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بارامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم، مع التأكيد على استحضار قواعد العدل والانصاف، والجوانب الاجتماعية، والفرص الضائعة، للاستجابة للانتظارات ساكنة حي يوسف بن تاشفين، وضمان كرامة الساكنة وحماية حقوقها.