489
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انه من حق ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب و فق معايير الوفرة و الجودة .و ضمان الحق في الصحة والغذاء.
واضاف البلاغ الحقوقي ، أن ساكنة بعض الأحياء بمدينة مراكش، تفاجأت خلال يومي الأربعاء و الخميس بتغير لون الماء و رائحته ومواقه، كما عبرت عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية ، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب ، كما عبرت الساكنة عن توجسها من خطر التلوث ، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب ،وهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، لم تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نطالب من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتقديم استفسار وتوضيح على ما وقع خلال اليومين لهذه المادة الحيوية ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه. وندعو الوكالة وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة ،خاصة ان الامور ستزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة وما تكشف عنه من خصاص في الماء الشروب في السنوات السالفة ،ويبدو ان ان الامر سيكون أصعب خلال الصيف القادم . كما نطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء .