302
جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تحت عنوان ” تعطيش الساكنة وتهديد صحتها وأمنها الغذائي ” .
أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، أقدمت صباح يوم 19 مارس على قطع المياه الصالحة للشرب على ما يقارب مليون نسمة دون حملة تواصل جدية تتيح للمواطنات والمواطنين أخد الإحتياطات اللازمة في عز شهر رمضان، متسببه في أزمة غير مسبوقة، لها تأثيراتها على الغذاء والصحة والبيئة والنظافة، والدورة الخدماتية والإقتصادية بمدينة مراكش وبعض القطاعات والخدمات الأخرى الحساسة حيث تعطل اجراء العمليات الجراحية بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وتوقف تقديم خدمات تصفية الكلي بالعديد من المراكز ، واضطراب الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية والداخليات بالمؤسسات التعليمية و….على سبيل المثال لا الحصر .
واوضح البلاغ الحقوقي أنه ” منذ مساء يوم الأحد 17 مارس وطيلة يوم الاثنين وإلى حدود صباح يوم الثلاثاء 19 مارس تعاني ساكنة مراكش من إنقطاع الماء الصالح للشرب، مما جعل الساكنة تبحث عن الآبار ومنها من يتنقل خارج المدار الحضري لجلب الماء او التزود من شبكة الحدائق العمومية ومنها المتصلة بشبكة المياه المعالجة لمحطة التصفية العزوزية.
واستغرب البلاغ ذاته ، لكون الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب لم تنبه الساكنة إلى أنها ستقوم بقطع صبيب المياه الصالحة للشرب بمدة كافية وعلى نطاق واسع، كما انها لم تحدد الآجال المحددة لذلك ولا اسباب إقدامها على هذا الإجراء المرتجل ذي التأثير السلبي على حاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، كما انها لم تحدد الأحياء السكنية بشكل دقيق التي سيتم قطع خدمة التزود بها. بالاظافة لإنتشار عدة رسائل صوتية تم تداولها على تطبيقات التواصل الإجتماعي أثارت هلعا وسط الساكنة بشأن جودة الماء المعاد للخدمة في بعض الأحياء .
وأكد البلاغ ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تعتبر ما وقع هو تحصيل حاصل ونتيجة لسوء التدبير والتسيير ، والحلول المجحفة و اللامسؤولة التي تحاول تحميل الأزمة للساكنة وحقها في كميات وافرة من الماء الشروب ذي جودة ، فبدل الانكباب على وضح حد للثرف المائي والاستعمالات العشوائية ، سارعت الجهات المسؤولة إلى إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع وكأنها هي سبب الأزمة، ومغاسل السيارات في حين تمادت في غظ الطرف عن سقي ملاعب الغولف، والمسابح والمنتجعات السياحية وفضاءاتها الخضراء علما أن بعض هذه المنتجعات يعمل خارج أية رقابة ضريبية ولا يحترم أدنى حق من حقوق الشغيلة.
وبناء عليه – يضيف البلاغ – فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعلن ما يلي: نؤكد على حق الساكنة في الماء الصالح للشرب بمواصفات تحفظ الصحة وتضمن الحق في الغذاء وبالكمية المستحقة لكل مواطن.
نجدد مطلبنا الداعي لإعادة النظر في السياسة المائية ووقف كل أشكال الثرف المائي والتصدي لأسباب الاستغلال العشوائي.
رفع الإجراءات الحالية المتعلقة بالحمامات الشعبية ومغاسل السيارات واعتماد سقف للاستهلاك الشهري يضمن السير العادي للحمامات ويصون كرامة العاملات والعمال في القطاع خاصة انهم لا يتقاضون اي أجر قار وتابث وأنهم يشتغلون كمياومين ودون اية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية أو دعم من الدولة.
وضع سياسة مائية استشراقية تستحضر الجفاف والتحولات المناخية، والاستغناء عن الزراعات التي تستنزف المياه وإعطاء الأولوية للمياه الصالحة للشرب والزراعات الضرورية للأمن الغذائي المعيشي المفتقد والمذمر بسبب المخطط الأخضر والمخطط الجاري حاليا لخدمة السوق الخارجية نتساءل عن مدى احترام الشروط التقنية والفنية لتزويد محطات المعالجة بالمياه وتخزينها للوصول للساكنة، ونستغرب لعدم التنسيق بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء مما تسبب في تعطيل محطات التصفية الناتجة عن تهور مصالح وزارة الفلاحة إضافة الى ضعف الصيانة والعناية اللازمة بالقنوات.
نحمل وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكل المتدخلين مسؤولية حرمان الساكنة من حقها في الماء الشروب بسبب التهاون والتماطل وغياب فاعلية المراقبة التقنية وضعفها.
نطالب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على إعطاء التوضيحات الكافية وتحديد اسباب إنقطاع الماء الصالح للشرب بطريقة شفافة
ودعا البلاغ الوكالة إلى تكثيف التواصل مع الساكنة والانصات لتوجساتها وتخوفاتها المستمرة حول جودة المياه الموزعة ومذا استجابتها لشروط الجودة خاصة أنه منذ ما يقارب السنتين وسكان بعض الأحياء بالمدينة تشتكي من رائحة وطعم وأحيانا لون مياه الشرب، ومع الأزمة الحالية سترتفع درجة الشكوك في مذى احترام المعايير العلمية لضمان جودة المياه.
كما دعا السلطات المحلية للتدخل الفوري لوضع حد للزيادات في مياه المائدة والمعدنية التي تواكب إنقطاع صبيب الماء الصالح للشرب ، علما أن العديد من الأسرة قبل اليوم أضافت مصاريف شراء مياه المائدة للاستهلاك اليومي .
ونبه البلاغ الحقوقي المسؤولين بمختلف مواقع تدخلهم في قطاع الماء، إلى اتخاذ كل الإجراءات لتأمين تزويد مدينة مراكش واحوازها بالماء الشروب وضمان وفرة خاصة وأن فترة الحراة المرتفعة على الابواب، علما أن بعض احياء ألمدينة وواحوازها تعاني منذ سنوات العطش ونذرة المياه أو تقطع التزود بشكل مؤقت.