33
أفاد بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي سيدرج مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها مشروع مرسوم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وقال البلاغ إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستغرب عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المشار إليه، مما يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين/ات فيه.
وتحذر النقابة في ذات الوقت من اي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين/ات والعاملين/ات في مهن الإعلام على دفعتين.
ونعتبر إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين/ات والعاملين/ات، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
إن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين/ات عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.
وتعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية. لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي.