39
أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش اسفي،أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات والخسائر البشرية والمادية جراء الزلزال العنيف الذي تعرضت له مناطق من بلادنا يوم 8 شتنبر 2023 .
وعلى إثر هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه فان المكتب المسير للجمعية وجميع منخرطيها يتقدمون بأصدق عبارات التعازي لكل المكلومين ولأسر الضحايا في هذا المصاب.
و تبعا للأخبار المتواترة على وسائل التواصل الاجتماعي و بعد المعاينة التي قام بها أعضاء الجمعية المغربية الحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي لبعض التجمعات السكنية العمودية المتضررة ( اقامات تابعة خصوصا للسكن الاجتماعي إثر اتصالات المستهلكين الذين يعيشون الرعب بسبب ظهور تشققات وتهدمات لسكناهم وتنويرا لهم والرأي العام المحلي والمغربي وتفعيلا لدورنا في التوعية وكذا حفاظا على حقوق المستهلك التي جاء بها القانون 31.08 لاسيما حقوقه الاقتصادية وحقه في الاعلام وتنفيذا للفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن : المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لاتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إنهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض”.
لكل هذا فإننا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي:
ندعو السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال.
نخبر كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب.
نهيب المسؤولين بتفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020
نؤكد استعداد الجمعية لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ان ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28) ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22) فبراير (2002) المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS “