27
إن التنسيق النقابي الرباعي بين الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالحوز، وهو يتابع تطورات الوضع التعليمي الوطني، في سياق منحبس ومفتوح على كافة الاحتمالات جراء الهجوم الشرس على الأسرة التعليمية، بعد انفراد الوزارة الوصية بتمرير نظام أساسي تراجعي عصف بما تبقى من حقوق ومكتسبات وأثار حفيظة مختلف فئات نساء ورجال التعليم الذين هبوا للدفاع عن مصالحهم وكرامتهم.
وفي ظل التدبير الانفرادي الارتجالي للمدير الإقليمي للقطاع على إقليم الحوز، باستمرار مظاهر الضعف البين في معالجة التبعات المزرية لزلزال 08 شتنبر المفجع، بارتفاع نسب الهدر المدرسي في صفوف المتعلمات والمتعلمين بكافة الأسلاك، وعجز المديرية الإقليمية عن توفير الظروف الكفيلة بإعادة استقبالهم وضمان حقهم الأساسي في التمدرس، في وقت لم يجتهد فيه المدير الإقليمي سوى في تحويل المديرية إلى جزيرة معزولة وسط الجهة، بإحالتها إلى حلبة خاصة لتصريف حساباته الضيقة ضد مرؤوسيه من رؤساء المصالح والموظفين ضاربا عرض الحائط بكل مبادئ التحفظ والاحترام والترفع، ونزوعه لزرع بذور التفرقة والشقاق بين مختلف المكاتب التي أفرغها من أدوارها، وشرع أبوابها لتنزيل نزواته السلطوية وإطلاقه العنان لأساليب العشوائية والانفراد بالقرار، بعيدا عن مبادئ التواصل والانصات والشراكة والإشراك، مما شل المرفق التعليمي عن تحقيق أهدافه، وخاصة ما ارتبط منها بإجراءات تنزيل مقرر الوزارة الوصية في شأن قيادة وتتبع وتنفيذ برامج ومشاريع تأهيل وتطوير العرض التربوي بالمناطق المتضررة من الزلزال.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي سبق أن أثاره التنسيق النقابي في بيانه السابق بتاريخ 5 أكتوبر 2023، بعد الانطلاقة غير السوية للموسم الدراسي الحالي بتدبير مزاجي يعكس بالملموس الشخصية المضطربة لمسؤول إقليمي استولى عليه “تضخم الأنا” بتصرفات غير سوية أصبحت تثير تساؤلات مقلقة حول معايير إسناد المسؤولية بمثل هذه المناصب الحساسة، خاصة وأن المعني بالأمر حل بالإقليم وهو يجر وراءه إرثا ثقيلا من الفشل والنكوص بكل المديريات والمناصب التي مر منها.
وبعد ضرب كل مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة فيما يتعلق بعملية تدبير الموارد البشرية التي عمقت المآسي في صفوف المتعلمين ونساء ورجال التعليم على حد سواء، بزعزعة استقرارهم الدراسي والنفسي والاجتماعي، بتفصيل عبثي لمعايير فريدة من وحي مخيلة ضربت في العمق كل أعراف ومعايير التدبير، والقوانين والترتيبات الجاري بها العمل فإنه:
– ينبه للوضع الكارثي الذي يسير إليه الوضع التعليمي بإقليم الحوز، باستمرار تواجد المتعلمات والمتعلمين خارج أسوار المؤسسات التعليمية، إلى حدود اللحظة وخاصة بالمناطق الجبلية المتضررة، في ظل انحباس خطير على مستوى التدخلات، وعجز بين عن مواكبة الاجراءات الاستعجالية التي المنزلة على مستوى الجهة والوزارة؛
– يتساءل عمن يحمي هذا المسؤول الإقليمي الذي بات عجزه وضعفه مثار نقاش بين العادي والبادي، وخاصة في ظل السكوت المطبق جهويا ووطنيا عن تدبيره الكارثي للقطاع وللأزمة محليا، وبعد ما راكمه من فشل ذريع في التدبير بالمديرية الاقليمية للتعليم بمراكش، قبل تهريبه إلى هذا الإقليم الهش الجريح؛
– يؤكد على أن المدخل الحقيقي للتنمية وتجويد القطاع هو توفير الأطر الكفأة المتسلحة بمواصفات القيادة والتواصل وتدبير الخلاف والعمل بالفريق، لا الكوادر الفارغة الجوفاء التي باتت تستطيب تصريف نزواتها الاستعلائية بين المرؤوسين والمرتفقين كما يقع بهذا الإقليم الهش؛
– يدعو الوزارة والجهات المختصة إلى الوقوف العاجل على الوضع المزري والأليم للواقع التربوي بإقليم الحوز، جراء تعطيل كل المشاريع الطموحة لإعادة التأهيل بالقطاع نتيجة السلوكات العنجهية للمدير الإقليمي، بسلوكاته الاستعلائية المغرورة وعقمه التواصلي مع الجميع: من موظفي المديرية والأساتذة والمرتفقين والمصالح الخارجية وكافة المتدخلين، مما انعكس على الحياة المدرسية والتربوية والإدارية بالإقليم، بازدياد منسوب ومؤشرات الهدر والانقطاع، وتنامي الاحتقان في صفوف الأساتذة والإداريين والموظفين؛
– يدعو وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق جدي ونزيه حول هذا الواقع التربوي الذي يعج بالاختلالات، وخاصة ما شاب البنية التربوية وعمليتي تدبير الفائض والخصاص من تلاعبات واختلالات مفضوحة خدمة لأجندات شخصية مبهمة للمدير الاقليمي، ضربت مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأثرت سلبا على الاستقرار التربوي للمتعلمات والمتعلمين، وزعزعت الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم بهذا الإقليم الجبلي المترامي الأطراف؛
– يجدد دعمه وتضامنه اللامشروط مع نضالات كافة الفئات التعليمية حتى تحقيق مطالبها المشروعة، ويعلن رفضه القاطع لمضامين النظام الاساسي في صيغته الحالية، كما يؤكد تحميله المسؤولية كاملة للوزارة الوصية والحكومة معا في الشلل التام الذي اصاب القطاع، وٍيذكر الوزارة بمشروعية حق الاضراب المكفول دستوريا ويحذر من مغبة الاقدام على الاقتطاع الغير المشروع من اجور المضربين؛
– يقرر خوض اعتصام إنذاري محلي للمسؤولين النقابيين يوم الخميس 16 نونبر 2023 أمام المديرية الإقليمية بتحناوت.