234
أفاد بلاغ للمكتب ين النقابيين ( الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ، النقابة الوطنية للتعليم fdt ) انه، أمام تنامي التذمر والاستياء الاجتماعي من السياسات الرجعية للحكومة اللامسؤولة، والتي لم تترك مجالا خصبا إلا وأقحلته، إلا وأقفلت نوافذ نسيمه…
وأضاف البلاغ ذاته ، ان المكتبين بالصويرة بغضب وقلق بالغين ما آلت إليه أوضاع القطاعات الاجتماعية بمغربنا، وكذا الاحتقان الذي يتأجج باستمرار على وجه أخص بقطاع التعليم، جراء لامبالاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية ونهجهما لسياسة التسويف والمماطلة والتعاطي اللامسؤول مع الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين به.
إننا في المكتبين الاقليميين، نعلن ما يلي:
دعمنا المطلق واللامشروط لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومختلف الفئات التعليمية، في محطاتهم النضالية.
تنديدنا واستنكارنا ورفضنا للقمع الذي جوبهت به المحطات النضالية لكافة الفئات التعليمية المناضلة، آخرها محطة 10 فبراير 2021، بمدينة الصويرة وبسائر ربوع وطننا.
التوقيف العاجل للتوظيف بالعقدة ومطالبتنا بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بإخوانهم المرسمين.
تشبتنا بالحق في الترقي بالشهادة وتغيير الإطار كمكسب تاريخي للشغيلة التعليمية.
مطالبتنا بتسوية وضعية جميع موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية المقصيين والمقصيات من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10، وباقي الفئات التعليمية.
مطالبتنا بتسوية الوضعية المالية والإدارية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، وعمال الحراسة والنظافة.
إدانتنا للاقتطاعات المجحفة من أجور الشغيلة -الهزيلة أصلا-، باعتبارها سياسة مقيتة لثني المناضلين/ات عن ممارسة حقهم/ن الكوني في الإضراب.
دعوتنا إلى خلق جبهة موحدة للدفاع عن المدرسة والوظيفة العمومية.
وفي الأخير، نجدد دعوتنا لكافة نساء ورجال التعليم وكل الهيئات المناضلة والمكافحة إلى رص الصفوف بهدف تحصين ما تبقى من حقوق ومكتسبات.
“عاشت الوحدة النقابية، عاشت المعارك الوحدوية للدفاع عن الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية”.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد ومزيد من النضال