175
أفاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، أن الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة قامت بتوقيف مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، وأخضعتها للبحث، كما استمعت الشرطة القضائية لثلاث نزيلات وعاملة بالمركز ربما كشاهدات على مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، الذي قد تكون مارسته مديرة المركز أثناء قيامها بمهامها.
واوضح البلاغ الحقوقي، انه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في 17 يوليوز 2020 أن آثار سوء التسيير والتدبير واختلاس المال العام وعدم الشفافية في تدبيره وفي الإعانات والدعم العيني الذي يتلقاه مركز حماية الطفولة ذكور، كما راسلت بتاريخ 06 يوليوز 2021 كل الجهات بما فيها القضائية حول الاستغلال الجنسي لنزلاء بمركز الفتيان.كما أثارت مراسلاتنا الاختلالات والانتهاكات التي تطال الصفقات وشروط التغذية والتبرعات والهبات، وغياب التكوين للنزلاء وعدم احترام بعض المقررات القضائية الصادرة من طرف قضاء الأحداث المخول له تدبير قضايا الأحداث.
كما نسجل ايجابية النقد الذي وجهه القضاء لمركز حماية الطفولة بمراكش الذي اعتبر أن المركز لا يقوم بادواره السوسيو تربوية وثقافية، مما يؤكد أن الانتهاكات والتجاوزات و كذلك الاختلالات التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تتطلب تدخلا عاجلا للوزارة الوصية التي يبدو أنها لحدود اللحظة لا تهتم بهذه المراكز ولا بأوضاع النزلاء واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واذا كانت الجهات المسؤولة قد تدخلت بإقالة مدير مركز حماية الطفولة الخاص بالذكور ، وتنصيب مديرة مركز الفتيات كمديرة خاصة بالمركزين فإن مآلات التحقيق حول سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام نجهلها.
واذ تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تجاوب النيابة العامة مع مناشداتها، فإنها تستغرب تخلف الوزارة الوصية عن القيام بمهامها بعدم افصاحها على خلاصات تقرير ما اسمته بلجنة التقصي حول أوضاع المركز والاختلالات التي يعرفها، وتقاعصها في تفعيل المراقبة والحكامة الجيدة ، والسهر على احترام حقوق النزيلات والنزلاء .
وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ستعمل على تتبع الملف بكل تفاصيله ، وتناشد السلطات القضائية بالتحقيق وترتيب الآثار القانونية على كل مخل بالتزاماته سواء في قضايا مزاعم العنف أو أي اختلال يستوجب التقصي والتحقيق.
نحمل وزارة الشباب المسؤولية كاملة في الانتهاكات التي تطال نزيلات و نزلاء مركز حماية الطفولة وندعوها إلى القيام بتقصي حقيقي حر ونزيه خاصة اننا علمنا أن هناك احتمال زيارة لجنة مكلفة بذلك بداية الأسبوع القادم.
وفي الاخير نؤكد ان هناك ضوابط قانونية ومواثيق دولية خاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع التي تتطلب الرعاية الاجتماعية وإعادة الادماج في الوسط الأسري والمدرسي والمجتمعي وليس السياسة العقابية التي ابانت عن فشلها وهذا ما تؤكده حالات العود.