22
علمت ” مراكش اليوم ” الجماعة الترابية توصل عن طريق مفوض قضائي بوثيقة ايقافه في انتظار قرار المحكمة الادارية.
وكان احد الأعضاء من الجماعة التي يشرف على تسيير ها الرئيس الموقوف ، قد وجه شكاية الى والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش حول موضوع تقسيم وتجزيئ اراضي سلالية منذ فبراير 2022 .
الأمر الذي اكدته السلطة المحلية بعد تحصلها على وثائق من طرق مکتب دراسات معتمد من طرف وزارة الداخلية في احصاء العقارات المملوكة للجماعات السلالية والمستغلة من طرف غير ذوي الحقوق .
كما تقدم ثلاثة اعضاء بنفس الجماعة بشكاية الى والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش بتاريخ 14 فبراير في موضوع تماطل رئيس الجماعة في تلقي المراسلات والشكايات .
هذا و تقدم نفس الاعضاء بتاريخ 27 ابريل 2022 بشكاية الى معالي وزير العدل والحريات في شان خروقات رئيس الجماعة القروية السويهلة / عمالة مراكش يشيرون فيها إلى عدم احترام القوانين المنظمة في تعيين الاعوان العرضيين، التوقيع على رخص ادارية جماعية دون احترام القوانين المنظمة، عدم القيام بفرض احترام دفتر التحملات والقرار الجبائي من طرف شركة الاخوة وشركة اسود تافيلات، عدم تطبيق القانون اتجاه الجمعيات المتعاقدة مع الجماعة، استغلال سيارات الجماعة خارج المصالح الادارية الجماعية، عدم احترام قوانين التعمير وملاحظات المركز الجهوي للاستتمار نظرا لخصوصية المنطقة، فضلا عن العديد من الخروقات التي تم ذكرها في الوثيقة التالية :
