15
بعد ازيد من شهر على اعتقالها احتياطيا : انتهاء التحقيق التفصيلي مع مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش،ورفاق غالي يؤازرون الضحايا.
يتابع الراي العام الحقوقي المهتم بقضايا الطفولة المحرومة، ماسيؤول اليه الملف الذي تتابع فيه مديرة مركزي حماية الطفولة ذكورا و اناثا بمدينة مراكش، الموجودة حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن لوداية، بعدما مثلت الظنينة يوم امس الخميس أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، في آخر جلسة للإستنطاق التفصيلي، في انتظار احالتها على المحكمة للبت في الملف.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد قرر يوم الثلاثاء 22 نونبر الماضي إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بمراكش بسجن الاوداية، اثر متابعتها في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بذات المحكمة بشبهة الإتجار بالبشر، والتعنيف الجسدي في حق احدى النزيلات، الى جانب حيازة هبات عينية مخصصة للنزلاء والنزيلات.
ومعلوم ان متابعة المسؤولة المذكورة ،جاء اثر شكاية سبق وأن تقدمت بهاموظفة تشتغل كمربية بالمركز إلى النيابة العامة تتهم فيها مديرته بالإعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن،وهي النازلة التي وثفتها بواسطة شريط فيديو عززت به شكايتها الموجهة لوكيل الملك بابتدائية مراكش. كما اتهمت المديرةبالإستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة قد أعلن مؤازرته لضحايا مركزي حماية الطفولة ذكورا واناثا،وقام بتوجيه عدة شكايات الى وزارة الشباب الجهة الوصية على حماية الطفولة،والى والي جهة مراكش اسفي ،فضلا عن الوكيل العام للملك ،طالب من خلالها ب “فتح تحقيق في تعرض فتاة للتعنيف الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي،، والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، واختلالات في التدبير والتسيير، والتلاعب في الهبات الممنوحة للنزلاء والنزيلات”.
وهي الشكايات الحقوقية التي نشرتها وسائل الإعلام الوطنية والمحلية مواكبة منها للاحداث المتواترة بمركزي حماية الطفولة بمدينة مراكش.