1769
جاء في جريدة الأخداث المغربية ما أسمته ” إجهاض مشروع المركب الجامعي “، وهو المشروع الذي أطلقه الدكتور عبد اللطيف الميراوي الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والذي سبق أن أعلن عن تجاوز بعض المشاكل التي تعيق هذا المشروع الواعد الذي يمكن أن يساهم في إقلاع حقيقي بالمدينة الجديدة .
المركب الجامعي الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد القاري، سيتم إنجازه على 4 أشطر فوق مساحة تقدر بـ145 هكتارا سيستفيد منه قرابة 60 ألف طالب جامعي، من مدن أقاليم الجهة وخارجها.
وكان من الممتظر أن يعلن الرئيس الجديد لجامعة القاضي عياض ، عن الشركة التي سترسو عليها صفقة بناء الشطر الأول من المركب الجامعي الإيكوبوجي بمدينة تامنصورت.
قبل أن يعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة اضطرت إلى توقيف أشغال إنجاز الشطر الأول من المركب الجامعي بتامنصورت، بسبب التعرّض، بشأن العقار المخصص لبناء المشروع.
جاء في الأحداث المغربية : ” تم في البداية تخصيص وعاءا عقاريا مهما لاحتضان مشروع المركب حدد في 165 هكتار، غير أن الإرتجالية وعشوائية المقاربات ستعمل على خصم 20 هكتار وتفويتها لمصالح القوات المساعدة لإنجاز ثكنة وبعض المرافق الخاصة بالجهاز، ليقتصر بذلك الوعاء العقاري المخصص للقطب الجامعي على 145 هكتار فقط، علما بأن الفضاء قد حدد له احتضان مختلف الكليات والمعاهد والأحياء الجامعية التي سـاوي عشرات الآلاف من الطالبات والطلبة.
منطق” من الخيمة اخرج مايل” سيرافق مشروع الإنجاز، حيث تم تحديد موعد 25 دجنبر لإطلاق عروض البناء الخاصة بالشطر الأول الذي سيتم إنجازه على مساحة 30 هكتار خطوة أولى في مسار المشروع المتكامل،مع إسناد مهمة الإشراف على عملية الإنجاز لمديرية التجهيزت العامة بوزارة التجهيز،دون طلب استشارة بعض القطاعات ذات العلاقة مثل صندوق الإيداع وةالتدبير، وفي تجاهل تام لمحتلف الفعاليات والأطر الجامعية .
الخطوة ستتوقف قبل انطلاقها بعد ظهور مشاكل قانونية على مستوى تصفية العقار المذكور، بعد أن تقدم بعض ذوي الحقوق من الجماعة السلالية بدعوى قضائية، يطالبون بحقهم في التعويض الذي تجاهلته مصالح مؤسسة العمران المسؤولة عن مشروع المدينة الجديدة تامنصورت، وبالتالي دخول القضية متاهة المساطر القضائية التي لم يكتب لها أن تعرف نهايتها السعيدة، لتكون النتيجة توقف مشروع القطب الجامعي قبل انطلاقه، بعد تأجيل فتح عروض البناء الخاصة بالشطر الأول.
ويذكر أن الحي الجامعي وكليتي الأداب والعلوم الإنسانية إلى جانب كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية المتواجدتان بمنطقة أمرشيش بمقاطعة جيليز، قد تحول منذ سنوات إلى عبء يثقل كاهل المدينة الحمراء ، بالنظر لتواجد كل هذه المرافق داخل فضاءات وأحياء سكنية تحتضن آلاف الشقق والبيوت .